أعاد مقترح برلماني يهم منح عطلة استثنائية يوم السبت 2 ماي 2026، الجدل حول طريقة تدبير الزمن المدرسي بالمغرب، في ظل تباين الآراء بين من يدعو إلى المرونة ومن يتمسك باحترام البرمجة السنوية للدراسة.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا من خلاله إلى دراسة إمكانية تعليق الدراسة في ذلك اليوم، الذي يأتي مباشرة بعد عطلة فاتح ماي.
ويستند هذا الطلب إلى اعتبارات تنظيمية واجتماعية، أبرزها صعوبة تنقل عدد من نساء ورجال التعليم العاملين بعيداً عن مقرات سكنهم، إضافة إلى محدودية الجدوى من استئناف الدراسة ليوم واحد فقط قبل عطلة نهاية الأسبوع.
كما يأتي المقترح في فترة تعرف ضغطاً متزايداً داخل المؤسسات التعليمية، تزامناً مع التحضير للامتحانات الإشهادية وإنجاز عمليات المراقبة والتصحيح، ما يجعل منح يوم راحة إضافي مطلباً يراه البعض مناسباً لتحسين ظروف العمل.
في المقابل، يرى متابعون أن أي تعديل استثنائي في رزنامة الدراسة يجب أن يراعي الحفاظ على عدد أيام التعلم وضمان السير العادي للموسم الدراسي، خاصة بالنسبة للمستويات التي تنتظرها استحقاقات مهمة.
ويعيد هذا المستجد طرح سؤال أوسع حول كيفية التوفيق بين النجاعة التربوية وراحة الأطر التعليمية، وبين الصرامة التنظيمية والحاجة إلى المرونة في بعض المحطات الاستثنائية.
