أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي أُطلقت بموجب قانون المالية لسنة 2024، سجلت ما مجموعه 658 تصريحاً بإجمالي مبالغ مصرح بها تجاوزت ملياري درهم.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن الأصول المالية استحوذت على الحصة الأكبر من التصريحات، حيث بلغت قيمتها 916.2 مليون درهم، ما يعادل 45% من إجمالي المبلغ المصرح به، تلتها العقارات بقيمة 868.3 مليون درهم، بنسبة 43% من الإجمالي.
وأشار البلاغ إلى أن الموجودات النقدية جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 244.7 مليون درهم، أي ما يعادل 12% من مجموع التصريحات.
وكشف مكتب الصرف أن مداخيل المساهمة الإبرائية التي تم تحصيلها لفائدة خزينة الدولة بلغت ما مجموعه 231.76 مليون درهم، وهو ما يعكس استجابة شريحة من المواطنين لعملية التسوية التلقائية التي أُطلقت بهدف تشجيع التصريح الطوعي بالممتلكات والموجودات بالخارج.
يُذكر أن عملية التسوية التلقائية تم تفعيلها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، كجزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مداخيل الخزينة وتعزيز الشفافية المالية، حيث تمنح هذه العملية للأشخاص المعنيين فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية من خلال التصريح الطوعي ودفع مساهمة إبرائية لفائدة الدولة.
تهدف هذه الخطوة إلى استقطاب المزيد من التصريحات الطوعية، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز موارد الدولة، إلى جانب الحد من تدفقات الأموال غير المصرح بها إلى الخارج. ويرى مراقبون أن نجاح هذه العملية يعكس الثقة في الإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة لتسوية الملفات العالقة بشكل ودي دون اللجوء إلى العقوبات.
