جرى أمس السبت بالرباط، تنظيم مناظرة وطنية من قبل المجموعة الدولية للتواصل دعت من خلالها المشاركات إلى ضرورة إصلاح وإدخال تعديلات جديدة على مدونة الأسرة المغربية بعد مضي قرابة 20 سنة عن اعتمادها، وذلك تحت شعار “المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”.
وتأتي هذه المناظرة التي تم تنظيمها بتعاون مع المركز الدولي الدبلوماسي، وبدعم من مؤسسة “فريديرش ناومان” من أجل الحرية، في السياق التجاوب مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه جلالته إلى إدخال تعديلات على المدونة لتواكب تحولات المجتمع المغربي، وتتلائم مع القوانين الجاري بها العمل بعد المصادقة على دستور سنة 2011.
وتهدف هذه المناظرة إلى تقديم قراءة متقاطعة لمدونة الأسرة، ومدى تلاؤمها مع السياق الحالي في مواجهة أشكال المقاومة الثقافية والاجتماعية، كما ترمي إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتلقي وجمع تفاعلات وانتظارات مختلف المشاركات، والمشاركين بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بهدف تطوير، وصياغة مقترحات ملموسة تساهم في المراجعة التشريعية للمدونة.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة المجموعة الدولية للتواصل نزهة بوشارب في كلمة لها بالمناسبة، أن تنظيم هذه المناظرة جاء لتسليط الضوء على النواقص والثغرات بهدف تجاوزها، وتقديم مقترحات تؤهل المدونة لمسايرة التحولات المجتمعية المتسارعة، وملاءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية ومع روح دستور 2011″، مؤكدة أهمية التجاوب مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي يربط النجاح في شقه الاجتماعي بالإسراع في تفعيل وتنزيل مسلسل إصلاح المدونة بما يسهم في تجاوز العراقيل التي تحول دون إسهام النساء في رفع التحديات والرهانات المطروحة أمام المغرب.
واعتبرت أن “تجربة 20 سنة بعد إقرار مدونة الأسرة أبانت عن اختلالات كثيرة، وأحيانا تسجيل محاولات للالتفاف على روح المدونة بشكل يتعارض مع أهدافها ومقاصدها”، مؤكدة على أن “تشخيص الواقع من خلال الوقوف عند الحالات، أكد على الحاجة القصوى والملحة إلى إعادة النظر في عدد من المواضيع المتعلقة بتزويج القاصرات وإثبات النسب ومسطرة التطليق وغيرها”.
وأضافت أن مساهمة الشبكة في هذا الحوار المجتمعي يؤكد على وجودها كفاعل مدني يتوفر على قوة اقتراحية في المجال القانوني وفي تقديم البدائل الواقعية المستندة إلى قراءة متقاطعة مع الواقع، هادفة إلى تحديد العراقيل الواقعية أمام النص القانوني.
من جانبها ، شددت نوال بنحدو المحامية بهيئة طنجة والممثلة الجهوية للشبكة النسوية للتواصل على ضرورة إعادة النظر في نص المدونة ومراجعتها لضمان المساواة الفعلية بين النساء و الرجال وتحقيق الحماية القانونية اللازمة للحقوق الإنسانية للنساء، والملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 ومع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
كما سجلت أن مدونة الأسرة أبانت عن محدوديتها من الناحية العملية والتطبيقية بالنظر لوجود ثغرات في النص القانوني لابد من إصلاحها، تطبيقا للوساطة الأسرية، وتفاديا للتشتتات الأسرية.
وبدورها، أبرزت كريمة غانم رئيسة المركز الدولي الدبلوماسي الإشكالات المرتبطة بالمدونة مسجلة على الخصوص تلك المتعلقة بتزويج القاصرات، وإثبات النسب ومسطرة التطليق
