أكد البنك الدولي في تقرير حديث أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تسير على المسار الصحيح لتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 2016 رغم الأداء المتباين بين دول المنطقة.
وتوقع البنك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5،5 بالمائة في عام 2022، وهو أسرع معدل في ستة أعوام، قبل أن يتباطأ إلى 3،5 بالمائة في عام 2023.
وسجل أن هذا النمو المتوسط يخفي أنماطا متفاوتة عبر الدول، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 6،9 بالمائة في عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بينما سيشهد مصدرو النفط من خارج دول الخليج نموا مماثلا وإن كان أقل.
وينطبق الشيء ذاته بحسب التقرير ،على نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والذي من المتوقع أن يتسارع إلى 3،9 بالمائة في عام 2022 ولكنه سيتباطأ إلى 2 بالمائة في 2023.
وذكر أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد ضغوطا ومخاطر متزايدة على اقتصاداتها بسبب فواتير الواردات المرتفعة، خاصة بالنسبة للغذاء والطاقة، إلى جانب انخفاض قيمة العملات المحلية في بعض الدول.
ووفقا للتقرير، ستتزايد أعباء خدمة الديون على الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك مصر والأردن وتونس، حيث تتزايد أسعار الفائدة العالمية مع موجة التشديد النقدي، مبرزا أن هذه الدول بالخصوص تواجه أيضا نفقات متزايدة من برامج التخفيف من التضخم (لدعم الغذاء والطاقة وبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة)، والتي يقول البنك الدولي إنها تتطلب خفض النفقات الأخرى أو إيجاد إيرادات جديدة أو تحمل زيادة العجز والديون لمواصلة التمويل
