نددت منظمات غير حكومية الجمعة بـ”محاولات مخزية وغير قانونية” في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سوريا، مطالبة بـ”توضيح” من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي.
وتعود المحاولتان إلى تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون (جنوب غرب) ومديرية شرطة باريس، “مساعي مع السفارة السورية” في فرنسا، “في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسمي ا منذ آذار/مارس 2012″، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية “لا سيماد” ومنظمة “روفيفر” في بيان مشترك.
واعتبرت المنظمات إنها آليات “مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي”. وأضافت أن “منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذك رة سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة”.
ورد ا على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع، اكتفت وزارة الداخلية الفرنسية بالقول إنه “لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا”
