دعت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، الجزائر “الى وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب الباطلة لمقاضاة النشطاء والصحفيين السلميين”.
وقالت المنظمة في بلاغ ” إن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين” .
وأوضحت أنها لجأت الى ” تجريم” منظمتين سياستين عبر تصنيفها ب”إرهابية، وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة”.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم في يونيو تغيير تعريف “الإرهاب” للسماح بمحاكمة النشطاء السلميين والأصوات الناقدة.
وقالت إن الصحافيان حسن بوراس ومحمد مولودج هما أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق.
ويواجه كلاهما، وفق المصدر، محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على شبكة الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما، تقول المنظمة، حركة، (رشاد) السياسية المعار ضة، غير المسجلة، والحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل (الماك).
ونقلت عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها إن السلطات الجزائرية قد صعدت من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنهم”.
ووفق المسؤولة فإن هذا الأمر هو “مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي”.
ودعت الى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودج، ، قائلة إنه “من المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة” .
وأشارت الى أن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر صنف في ماي (رشاد) وال(ماك ) كيانين “إرهابيين”، مضيفة أنه ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال عشرات الأفراد ومحاكمتهم بتهم الإرهاب لصلاتهم المزعومة بالمنظمتين، منهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون: قدور شويشة، وسعيد بودور، وجميلة لوكيل، بالإضافة الى 12 آخرين من نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين.
ووأضحت أن السلطات الجزائرية وسعت في يونيو تعريف الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.
وعلقت منطمة العفو الدولبة قائلة ” لا يوجد ما يشير إلى أن حسن بوراس أو محمد مولودج ارتكبا أي خطأ بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية”.
وبالنسبة للقلالي “فمن الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخزي إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة”.
وقد تم بالجزائر تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين يقبع حوالي 230 شخصا في السجون الجزائرية في علاقة بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية التي تهز البلاد منذ 2019.
ووفق اللجنة فقد وجه القضاء الجزائري لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين تهما خطيرة من قبيل “المس بالوحدة الوطنية”، أو الانتماء ل”منظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة”
