تفاجأ عدد من المواطنين ومستعملي سيارات الأجرة الكبيرة، خلال الأيام الأخيرة، بارتفاع جديد في تسعيرة النقل بين مدارة عين عقيق ومنطقة سيدي يحي زعير، بعدما انتقلت التعريفة من 5 دراهم إلى 6 دراهم للراكب الواحد، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة وسط الساكنة.
وعبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم من هذه الزيادة المفاجئة، معتبرين أنها تثقل كاهل الأسر والعمال والطلبة الذين يعتمدون بشكل يومي على سيارات الأجرة الكبيرة للتنقل، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.
وأكد بعض المتضررين أن هذه الزيادة تم فرضها دون أي إعلان رسمي أو توضيحات من الجهات المختصة، متسائلين عن الجهة التي سمحت بتغيير التسعيرة، وعن مدى قانونية هذا القرار الذي أصبح يفرض أمراً واقعاً على الركاب.
ويرى متابعون أن قطاع سيارات الأجرة الكبيرة يعرف فوضى في بعض الخطوط، بسبب غياب المراقبة الصارمة وتفاوت التسعيرات من منطقة إلى أخرى، ما يفتح الباب أمام احتجاجات متكررة من طرف المواطنين الذين يطالبون بحماية قدرتهم الشرائية وضمان احترام التسعيرات القانونية.
وطالب عدد من المواطنين السلطات المحلية والمصالح المختصة بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق حول هذه الزيادة، ومراقبة مدى احترام أصحاب سيارات الأجرة للتعريفة المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين ووضع حد لأي زيادات عشوائية.
وفي انتظار توضيح رسمي، يبقى المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر من هذه الزيادات المتتالية، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول حقيقية تنظم قطاع النقل وتحفظ كرامة الركاب والسائقين على حد سواء.
