وجّه النائب البرلماني حسن أوميريط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 27 نونبر 2025، بخصوص الصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية في إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة.
وأوضح النائب أن عدداً من المؤسسات التعليمية في بعض المديريات الإقليمية توصلت بقرارات تلزمها بطباعة ما يزيد عن 30 ألف ورقة في ظرف زمني وجيز، من دون أي دعم مالي أو لوجستيكي لمواكبة هذا المجهود، الأمر الذي جعل العملية شبه مستحيلة.
وأشار أوميريط إلى أن أغلب المؤسسات التعليمية لا تتوفر على آلات نسخ بحالة جيدة، أو تمتلك مخزوناً كافياً من الورق والحبر، فضلاً عن غياب تقنيين أو موظفين متخصصين لتدبير هذه العمليات، مما يضاعف العبء على الأطر الإدارية والتربوية.
كما اعتبر البرلماني أن الوزارات لا تعتمد منهجية دقيقة في تقدير حجم الموارد المطلوبة لتنزيل هذه القرارات، ما ينتج عنه ارتباك كبير بين التوجيهات المركزية والواقع اليومي داخل المؤسسات التعليمية.
وطالب أوميريط الوزير باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية للمؤسسات، وصيانة آلات النسخ، وتخفيف الضغط الناجم عن العدد الكبير من النسخ المطلوبة، داعياً في الآن نفسه إلى مراجعة منهجية اتخاذ القرارات بما يضمن انسجامها مع الإمكانيات المتاحة على أرض الواقع.
وختم النائب مراسلته بالتأكيد على ضرورة إشراك الفاعلين الميدانيين في صياغة القرارات المرتبطة بظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن شروطاً أفضل للأطر التربوية والإدارية.
