كشفت معطيات رسمية حديثة أن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق بات «قابلاً للتنفيذ»، استناداً إلى الدراسات التقنية والهندسية والاقتصادية التي أُنجزت بشأنه، مع إمكانية إطلاق أولى مراحله ابتداءً من عام 2027، رغم كلفة استثمارية ضخمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
ووفق تقارير إسبانية، أكدت الشركة المكلفة بالدراسات التقنية للمشروع أن إنجاز نفق بحري بطول يقارب 42 كيلومتراً أصبح خياراً واقعياً، في خطوة من شأنها ربط القارتين الأوروبية والإفريقية عبر بنية تحتية غير مسبوقة.
ويقوم التصور الهندسي على إنشاء خط سككي يمتد لنحو 42 كيلومتراً، منها 27.7 كيلومتراً تحت سطح البحر، ليربط بين منطقة بونتا بالوما جنوب إسبانيا وكاب مالاباطا شمال المغرب، على عمق يصل إلى 475 متراً.
ويتضمن المشروع حفر ثلاثة أنفاق متوازية، اثنان مخصصان لحركة القطارات، وثالث لأغراض السلامة والطوارئ، ما يعني أن استخدامه سيقتصر في المرحلة الحالية على النقل السككي دون السيارات الخاصة.
وتُقدّر كلفة هذا المشروع الاستراتيجي ما بين 7.5 و10 مليارات دولار، بحسب الشركة الإسبانية لدراسات الاتصال القار بمضيق جبل طارق، وهي المؤسسة العمومية المشرفة على الدراسات، والتي أكدت أن التقدم في تقنيات الهندسة المدنية جعل تنفيذ المشروع ممكناً، رغم التحديات التقنية الكبيرة.
ومن بين أبرز هذه التحديات، تبرز منطقة «عتبة كامارينال» الواقعة في عمق المضيق، والتي تُعد من أصعب المقاطع من حيث الحفر، نظراً لطبيعتها الجيولوجية المعقدة وموقعها الفاصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ويرى متابعون أن المشروع، في حال تنفيذه، سيشكل تحولاً استراتيجياً في الربط بين أوروبا وإفريقيا، ليس فقط على مستوى النقل، بل أيضاً في تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين ضفتي المتوسط.
