هددت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع ، حكومة أخنوش بـإضراب وطني ، بعد مطالبة الحكومة إلى التدخل الفوري من أجل تسقيف مادة “الغازوال” واتخاذ إجراءات آنية للتخفيف من معاناة المهنيين، مؤكدة أنها مستعدة لخوض كل الأشكال الاحتجاجية بما فيها إضراب وطني.
وطالبت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتسقيف أسعار المحروقات وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بقطاع المحروقات الذي يعرف بحسبها عدة تلاعبات.
ودعت النقابات مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه في نونبر 2016، مؤكدة على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، وأكدت على ضرورة إعادة النظر في الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لهذه المادة مع الاستجابة الفورية لمشاكل المهنيين، وتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، وحل مشكلة الشاحنات الأقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي لحساب الغير، ومراجعة شروط الحصول على بطاقة الترخيص لنقل البضائع لحساب الغير المرقمنة والتي تم اعتمادها من طرف واحد بعد تجميد جولات الحوار الاجتماعي.
وشددت النقابات الأربع أنه بقدر دعوتها إلى تنزيل الإجراءات العاجلة السالفة الذكر لإنعاش القطاع، فإنها تهيب بعموم المهنيين إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة ومنها خوض إضراب وطني سيحدد موعده لاحقا.
واعتبرت تنسيقية نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، أن “الحكومة عجزت عن بلورة تصور حقيقي، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول يفضي إلى التوصل إلى إجراءات حقيقية من شأنها إنعاش القطاع، وإخراجه من وضعية الهشاشة التي زاد من حدتها الارتفاع المهول والمستمر للمحروقات ببلادنا”.
و طالبت النقابات بفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية في قطاع المحروقات، “الذي يعرف عدة تلاعبات”، بحسبها؛ كما دعت مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نونبر 2016، مع التأكيد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة سامير، وإعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لسعر الغازوال، وطالبت تنسيقية النقابات الأربع بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أرجع عدم انعكاس انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية على أسعارها في المغرب إلى ارتفاع سعر الدولار، وأكد بايتاس، خلال ندوة صحافية الخميس الماضي، أن الحكومة قدمت دعما بقيمة 2.1 مليار درهم لمهنيي النقل من أجل الحفاظ عل القدرة الشرائية للمواطنين الذين يستعملون النقل العمومي.
فجرت حكومة عزيز أخنوش فضيحة مدوية بالإعلان عن استغنائها لمحطة تكرير البترول “لاسامير” وأن المغرب لا يحتاج للمصفاة ضمن استراتيجيته الطاقية لأنه لا يتوفر على البترول، حيث اعتبرت المعارضة تصريحات الحكومة في شخص وزيرة الانتقال الطاقي بـ”الخطيرة و الصادمة”، منبهين الى أن غياب “لاسامير” يخدم أكثر لوبي شركات المحروقات.
و استغرب حزب التقدم والاشتراكية من تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي من كون المغرب لا يحتاج إلى مصفاة “لاسامير”، وأكد الحزب أن تصريحات الوزيرة التي قالت فيها إن بنيات مصفاة “سامير” متقادمة وتشغيلها لن يساهم في تخفيض الأسعار، صادمة وخطيرة، ويعاكس المطالب الشعبية ورأي معظم الخبراء في المجال.
وقالت نادية التهامي البرلمانية عن الحزب في مداخلة بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن الحكومة بخست من أدورا “لاسامير” التي هي جزء من السيادة الطاقية للمغرب، وأضافت “المواطن اليوم في ظل حكومة تضارب المصالح يؤدي بدون رحمة الضرائب على المحروقات والأثمنة المرتفعة، والأرباح الفاحشة لشركات المحروقات المستفيدة من إعدام لاسامير”.
وشددت التهامي على أن هناك إمكانية لإعادة تشغيل “لاسامير” بكلفة لا تتجاوز 2 مليار درهم، داعية الوزيرة بنعلي لقول الحقيقة للمغاربة بكون الحكومة تفتح المجال لشركات المحروقات لتفعل بالمغاربة ما تشاء، وأن هذه الشركات تقوم بالشراء والتخزين في سلوك يضر بالمنافسة.
