يقف المجلس الحكومي، أمام تحقيق بعض من وعوده في جعل ميزانية الدولة تنتصر لشعار الدولة الاجتماعية، و العمل على تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، عبر تخفيض عبء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وللمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة”، حيث تقترح الحكومة أن يتم “إدخال تعديل على القواعد المعتمدة في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة” عبر إعادة النظر في نسبة المصاريف المرتبطة بالوظيفة القابلة للخصم المحددة حاليا في %20 دون تجاوز سقف ثلاثين ألف درهم؛ والرفع من حد شريحة الدخل المعفاة من الضريبة المحددة حاليا في 30.000 درهم، مع مراجعة الحد الأدنى والأعلى لشرائح جدول الضريبة فضلا عن تخفيض الأسعار المطبقة على بعض الشرائح.
ويساءل التعديل الجديد قدرة الحكومة على تمكين فئة المتقاعدين من الاستفادة من تخفيض ضريبي، و إدخال تعديل مقترح على إحدى قواعد التخفيض الجزافي المعتمدة حاليا في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة ب 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم؛ و40 في المائة لما زاد عن ذلك.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025.
و صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين، بأغلبية 121 صوتا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، على مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020.
وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول مشروع القانون، إن هذا الأخير يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2020 وكذا بحصر حساب نتيجة هذه السنة، وأضاف لقجع أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2020، على مستوى كل من الميزانية العامة وميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأكد الوزير المنتدب أن تقديم مشروع هذا القانون يعتبر محطة جديدة لإغناء الوثائق المرافقة لمشاريع قوانين التصفية حيث تم إرفاقه ولأول مرة بالحساب العام للدولة، مدعما بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية برسم سنة 2020، مضيفا أن ذلك سيساهم في تحسين المحاسبة الميزانياتية للمداخيل والنفقات.
وأوضح أن هذه المحاسبة تهدف إلى تقديم صورة صادقة وشاملة عن الوضعية المالية للدولة وممتلكاتها بإثبات جميع أصولها وخصومها، مشيرا إلى أن استعراض المحاسبة العامة للدولة وتقديم الحسابات المستخلصة من هذه المحاسبة يعد آلية فعالة لمراقبة تصور الاقتصاد الوطني.
واعتبر أن التصديق على هذه الحسابات من لدن المجلس الأعلى للحسابات، يعد حدثا بارزا في هذا السياق، على مستوى تدبير المالية العمومية وتعزيز قيم الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية والمحاسبة بالنسبة لأجهزة الدولة والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز وضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال التصديق على حسابات الدول، حيث يعد واحدا من بين 30 دولة على المستوى العالمي، وثلاث دول فقط على مستوى القارة الإفريقية التي اعتمدت نظام التصديق على بياناتها المالية.
