راسلت النقابات عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مطالبين باجتماع عاجل لتدارس و مناقشة “بلوكاجط الحوار الاجتماعي وتنصل الحكومة من التزاماتها ومحاولات ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، حيث وجهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بعقد اجتماع عاجل لتقييم السنة الاجتماعية، وتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق الحوار الاجتماعي.
وانتقدت النقابة في الرسالة، استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية خصوصا بعد المصادقة على القانون المالي الذي جاء معاكسا لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وسجلت احتجاجها الشديد وأسفها البالغ على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في أجرأة المقتضيات المادية والاجتماعية والقانونية للاتفاق، سواء في الشق المتعلق بالقطاع الخاص أو القطاع العام.
وعبرت في المراسلة عن تنديدها بعدم تنزيل الحكومة لمأسسة الحوار الاجتماعي كإجراءات وآليات، إضافة الى عدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة، واستمرار انتهاك الحريات النقابية، وعدم إرساء الحوار القطاعي وعدم أجرأة الاتفاقات بالمؤسسات والمقاولات العمومية.
ودعت رئيس الحكومة إلى تأجيل اللقاءات المرتبطة بالقضايا والملفات ذات صلة (في إشارة صريحة إلى القوانين التنظيمية وغيرها) إلى ما بعد عقد اجتماع عاجل من أجل تقييم السنة الاجتماعية، وتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق الحوار الاجتماعي، وأكدت أنه لا بد من الوقوف على مدى تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق الحوار الاجتماعي، وتقييم جولة الحوار الاجتماعي في دورة شتنبر 2022.
و استنكر الاتحاد المغربي للشغل تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي، ودعا هياكله إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة، وندد الاتحاد في بلاغ بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
واستنكر استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
ونبهت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية إلى عدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات، مستنكرة تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن جملة الالتزامات التي تملصت منها حكومة أخنوش، الزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية، وعدم الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة.
وندد الاتحاد المغربي للشغل بالتنزيل المشوه والمغرض لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل، ومن بينها الإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص، مستنكرة الأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص، وعبر البلاغ عن التضامن مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع الشبه عمومي، وضمنهم الجماعات المحلية، والتعليم، والقطاع الفلاحي…، في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة.
ونبهت المركزية النقابية الحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.
