طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الحكومة بالوفاء بالوعود التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية كالزيادة في الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية وإصلاح أنظمة التقاعد، وقال محمد الزويتن نائب الأمين العام للنقابة، إن الاتحاد يعتبر اتفاق 30 أبريل غير مؤسس ولا يلبي مطالب الشغيلة، موضخا أن مركزية الاتحاد ستعد مذكرة تفصيلية لبنود الاتفاق وإبراز النقاط التي جاءت في صالح الشغيلة، والتي لم تنصفها بدون مزايدة.
وأشار في تصريحات جديدة، أن الاتفاق يأتي في سياق صعب بالنسبة للمغرب وذلك نتيجة تأثير جائحة كورونا، وشح الأمطار التي عرفتها المملكة هذه السنة، إضافة إلى التوترات الدولية ولعل أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، ناهيك عن الاحتقان الاجتماعي الداخلي بسبب الاتفاع الأسعار والمحروقات.
وأكد أن هذا الوضع كان يحتم على الحكومة تبني مقاربة تشاركية من خلال الانفتاح على الجميع لإيجاد حلول ناجعة للعديد من المشاكل، بدل نهج مقاربة إقصائية وانتقائية، مشيرا أن الاتفاق تضمن عدة ثغرات كمنح الأب الموظف في القطاع العمومي عطلة لأسبوعين بعد إنجاب الزوجة وتجاهل المشتغلين بالقطاع الخاص.
وشدد على أن مجموعة من القطاعات تعرف احتقانا اجتماعيا، وهو ما يدعو إلى فتح حوار موسع يضم مختلف الفرقاء، داعيا الحكومة إلى الاشتغال على العديد من الأوراش التي تهم الشغيلة، وعلى رأسها أنظمة التقاعد الذي تبقى معاشاته جد هزيلة خاصة في القطاع الخاص.
وطالب باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تنصف الشغيلة كالرفع من الأجر المرجعي لبلوع معاش يصون كرامة المواطن، ورفع نسبة الترقية في صفوف الموظفين، مسجلا عدم التزام الحكومة بوعودها خلال الحملة الانتخابية، وعدم تنفيذ الالتزامات التي أبرمت في السابق.
وطالب الحكومة بالتراجع عن مقاربتها الإقصائية اتجاه النقابة، ومعالحة قانون النقابات والإضراب، والقانون المنظم للحوار الاجتماعي والانكباب على إصلاح ثغرات مدونة الشغل، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية للإدارة العمومية والموظفين، ومعالجة الترسانة القانونية للإدارة العمومية، والترسانة التنظيمية المنظمة لشبكة الأجور.
و طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن قيمة الزيادة المقرر صرفها لدعم المركزيات النقابية، برسم اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير، ودخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على خط قرار الحكومة دعم المركزيات النقابية، حيث استفسرت في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتوزيع هذا الدعم، وتفعيل آليات المراقبة لصرف الاعتمادات وتفعيل الفصل 424 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وأكد عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، في سؤاله أنه لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين بالمائة في الجرائد، وتأكيده في كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاء ات بمناسبة فاتح ماي، وأشار إبراهيمي، إلى أن “الدعم المقدم للمركزيات النقابية سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم حينها التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص لتنفيذ برامج التكوين المنظمة من طرف المركزيات النقابية، وحدد المبلغ في مليون درهم وصدر المرسوم رقم 2.04.467 بتاريخ 29 دجنبر 2004 يحدد معايير توزيع الدعم وهي معايير ثلاثة، التمثيلية، القدرة التعاقدية، ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية”.
