أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء مقبل، وذلك “على إثر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي، وبعد اتجاه الحكومة إلى عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري، سيما في ظل تأزم الوضع الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة”.
واتهم الحكومة بنهج سياسة اجتماعية تكرس الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واتجاهها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين، أو من خلال إفشالها لجولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تنفيذ مخرجاته، وإصرارها على إخفاء وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يكرس التوجس من طبيعة إصلاحها، بالإضافة إلى استمرارها في تجاهل ما يقع للحريات النقابية والحق النقابي من انتهاكات، من قبيل ما يقع لمناضلي ومناضلات الاتحاد من تعسف وطرد جماعي لـ 32 عامل وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن ” بمدينة طنجة.
وقرر الاتحاد خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها؛
كما قرر تنظيم ندوة صحفية مشتركة مع بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، من أجل بسط دواعي وحيثيات هذا القرار وذلك يوم الإثنين 03 فبراير 2025 على الساعة 11:00 بالدار البيضاء.
