انتفض نقابيون خلال لقاء عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية حول التحسيس و التعبئة لاستكمال التلقيح، بعدما نبهوا رئيس الحكومة الى “تجميد” الحوار الاجتماعي ومحاولة أخنوش لعب دور “الباطرون” تجاه النقابات في إشارة الى طريقة الجلوس على طاولة النقاش خلال الاجتماع، موضحين الى أنه لأول مرة تجلس النقابات رفقة الحكومة بهذا الشكل الذي يشير الى ضرب التقاليد و الأعراف في لقاءات الحكومة بالنقابات، ومحاولة رئيس الحكومة تحويل الجلسات الحوارية بين النقابات و الحكومة الى لقاء مديري بين رئيس و مرؤوسيه.
ودفع هذا التطور الى خروج نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببيان بعد اللقاء مباشرة للدعوة إلى تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير الجاري، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية.
وقالت الكونفدرالية في بيان لها، إن الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار الحكومة على تجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين بهذا الخصوص.
واعتبرت الكونفدرالية، أن الحكومة لم تفعل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة في ظل تداعيات الجائحة.
وانتقدت النقابة، الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه المغرب، مشيرة إلى أن الحكومة لم تفتح باب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية.
وأكدت الكونفدرالية أن واقع الحريات النقابية يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل، في ضرب للدستور، وخرق لمدونة الشغل، دون تدخل من السلطات الحكومية في ظل احترامه.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، بالإضافة لسن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كاف العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة، ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.
و طالبت النقابات رئيس الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، من أجل مدارسة وضعية الشغيلة وتنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، وأكدت النقابات على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية، والإشراك الفعلي للحركة النقابية في كل المقاربات المتمثلة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، وأبرزت أن ضرورة الحوار الاجتماعي، تعززها الوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب، وما ترتب عنها من تداعيات سلبية، ومنها طرد وتسريح العمال، إضافة إلى ما تشهده البلاد من موجة غلاء الأسعار، التي تضر القدرة الشرائية للمواطنين.
ودخل حزب العدالة والتنمية، على الخط موضحا أن حكومة عزيز أخنوش حكومة التطبيع مع الفساد، وتغليب منطق الهيمنة والاقصاء، والهروب من الجلسة الشهرية، والاستخفاف بالبرلمان والتهرب من المساءلة، وحكومة ذوي القربى، فضلا عن كونها حكومة الارتباك والتصريحات غير المسؤولة التي تسوق للوهم.
وأشارت المجموعة النيابية للحزب في تقرير أصدرته عن 100 يوم من عمر الحكومة، أن الحكومة تنهج سياسة تعتقد من خلالها أن الصمم والبكم منجاة في السياسة، وتعتبر أن التواصل مجرد عملية فوقية للإخبار من طرف واحد فقط، يحدد وقته وصيغته، ويلقيه على سبيل التعليمات القابلة للتنفيذ لا للنقاش وتبادل الرأي، أو الاستماع له على الأقل.
واعتبر الحزب أن الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة، بمناسبة تقديم حصيلة 100 يوم، لم تجد صدى عند غالبية المواطنين، بل خيبت آمال من صبروا أنفسهم لكي يتابعوا فقرات منها، وأكدت أن رئيس الحكومة ظهر من خلال حواره مع القناتين الأولى والثانية، المعد بالعناية التي تتطلبها الأفلام الوثائقية والدعائية، أنه معزول ومنفصل عن واقع المغاربة.
وأبرز أن الحكومة أظهرت الكثير من الارتجالية في بعض القرارات وجهلها بالقانون، ونزوعها نحو مخالفة الدستور، وإنكار الواقع، على غرار نفي رئيس الحكومة لوجود ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وشدد الحزب على أنه لم يكن مقتنعا بالانخراط في نقاش ما يُسمى “حصيلة 100 يوم”، اقتناعا منها بأن الحياة السياسية المغربية، لم تنضج بعد لتبنّي هذا التقليد المستورد من تجارب دول قطعت أشواطا كبيرة على درب إرساء الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتداول على السلطة.
و توقف حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له على الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، منبها إلى التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية.
ودعا الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.
و حذر البلاغ من قضية نُدرة الماء التي يتعاظم احتمالُ تفاقمها بسبب الجفاف الذي يُخَيِّمُ إلى حدود الآن، والاتعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية المُقلقة جدًّا على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وأثار انتباهَ الحكومةِ إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييء خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن.
