شدد نقابيون على أن ” الحكومة باتت على وعي تام بضعف الحركة النقابية بالمغرب انطلاقا من عدد من الأحداث و المؤشرات، وأن إضعاف النقابات من طرف محترفي العمل النقابي، هو ما شجع الحكومة الحالية والسابقة على ضرب عدة مكتسبات، ومواصلة جس نبض مكونات المشهد النقابي”.
وكشف رشيد المنياري عضو الأمانة العامة السابق بالاتحاد المغربي للشغل، ” أن تمرير قانون الإضراب، وقبله قانون النقابات، لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة تشاركية ديمقراطية تستحضر مصالح الوطن والاقتصاد الوطني، وتثبيت دعائم السلم الاجتماعي، لكن اعتماد المقاربة التشاركية الديمقرايطة لا يمكن أن يتم في ظل مشهد نقابي مهلهل، وفي ظل هيمنة المتقاعدين والشيوخ على الاتحاد المغربي للشغل، و الذي يشكل نقطة ضعف في المسار التفاوضي، حيث تدغدغ الحكومة مشاعر هؤلاء المتقاعدين بنصوص قانونية تسحب البساط من تحت أقدامهم، مما يدفع هؤلاء الماسكين بزمام النقابة إلى تقديم تنازلات مخجلة ومؤلمة في نفس الآن، تضر بالطبقة الشغيلة، وتتجاوز بكثير ما كانت تحلم به الحكومة.
وأوضح المنياري، أن قانون الإضراب و قانون النقابات لا يمكن تمريرهما تحت أي ظرف ضاغط، أو من خلال صفقات مع قادة متقاعدين لا يمثلون إلا أنفسهم، ومستعدون لقبول كل العروض الحكومية شريطة تحصين الامتيازات التي ينعمون بها وحماية مواقعهم بالاستمرار في خنق المشهد النقابي، وأن المبرر الوحيد لتأجيل بحث هذين القانونين، هو انتظار صعود قيادات ذات مصداقية وتمثيلية حقيقية حتى تحقق التوازن المطلوب بين مقترحات الحكومة ومطالب الشغيلة.
وشدد المنياري ،أن السعي الحكومي لإقرار قانون الاضراب يجب أن يستحضر في نفس الوقت حاجة الطبقة الشغيلة لاستعادة التنظيمات النقابية من يد شيوخ ومتقاعدين، مستعدون للمقامرة بكل شيء، و أن إعادة ترتيب المشهد النقابي تمر بالضرورة عبر إقرار قانون النقابات أولا يعيد الاعتبار للحقل النقابي، ويمنح الدولة شريكا اجتماعيا ممثلا على الأرض تمثيلا حقيقيا ومرتبطا بالشغيلة ويعبر عنها، لا رجال أعمال يسيرون نقابات تشكل جزء من هوية وتاريخ الوطن.
وفضح الفاعل النقابي، ما اسماه ” ازدواجية الخطاب والفعل لدى المخارق من خلال استشهاده بقوة ومركزية التنظيمات النقابية بتونس التي تمثل قوة مجتمعية بهذا البلد، ومرد ذلك إلى مصداقية وحيوية هذه التنظيمات، و التي شكلت صمام أمان للبلاد في لحظات التوتر والتجاذب، فشكل الاتحاد العام لنقابات تونس قطبا وطنيا لترجيح مصلحة الوطن، موضحا أن ذلك حسب تعبيره ” يغيب عن المخارق الذي يصر على الزعامة”.
و اعتبر رشيد المنياري، عضو الأمانة العامة السابق بالاتحاد المغربي للشغل، والمستشار البرلماني، تصريحات الميلودي المخارق، بـ” المزايدة السياسية الفارغة، ومحاولة يائسة لتأكيد الزعامة” أمام غياب الديمقراطية الداخلية”، و استغرب المنياري خروج الأمين العام الذي وصفه بـ” غير الشرعي ” ، ليجد في برمجة الحكومة لقانون الإضراب من أجل المصادقة بغرفتي البرلمان، مناسبة للترويج ، وترديد تصريحاته المكررة منذ أزيد من عشر سنوات.
