أكد نواب في حزب العدالة والتنمية أن وكالة الأنباء الجزائرية ركزت في مادة نشرتها حول مداخلة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي ألقاها مصطفى ابراهيمي خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2022، على موقف المجموعة النيابية من الانتخابات الأخيرة ليوم 8 شتنبر، في سياق حرب الجزائر الإعلامية ضد المغرب.
وتعليقا على الواقعة، أشار أعضاء حزب المصباح في ردهم على وكالة الأنباء الجزائرية أن انتقادات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لبعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الحياة السياسية الوطنية، تكون في إطار القيام بالواجب، وفي إطار الاختصاصات والصلاحيات التي يكفلها دستور المملكة.
وأضاف الحزب أن ذلك لا يعني بأي حال السماح بالمس بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص، وأن المجموعة النيابية لن تسمح باستغلال او توظيف مواقفها في الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.
وتابعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالقول: “نوجه عناية وكالة الأنباء الجزائرية، للاهتمام بالشأن الداخلي للجزائر، ورصد الديمقراطية هناك وغيرها من المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية، وترك المغرب وشؤونه الداخلية لأهله فهم أدرى بشعابه، وليسوا بحاجة لقصاصات مسمومة تخدم أجندات مشبوهة”.
