أثار كلام نوبور شارما عن النبي محمد موجة شجب عارمة في العالم الإسلامي وعاصفة دبلوماسية إلا ان استفزازات الناطقة باسم الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند ليست بجديدة.
تشارك شارما البالغة 37 عاما بانتظام في نقاشات تلفزيونية مدافعة بحماسة عن برنامج رئيس الوزراء ناراندرا مودي.
واتسع نفوذها مع بروز حزب بهاراتيا جاناتا في العقد الأخير ليفرض نفسه بصفته القوة السياسية المهيمنة في الهند من خلال دفاعه عن الهوية الهندوسية.
لكن الأسبوع الماضي خلال نقاش متلفز انتقدت شارما علاقة النبي محمد بأصغر زوجاته عائشة ما أثار ردود فعل عالمية شاجبة.
فاستدعت دول مسلمة عدة في الشرق الأوسط سفراء الهند للاحتجاج فيما تسببت تصريحاتها بمواجهات عنيفة في الهند.
واضطرت شارما التي تعذر على وكالة فرانس برس التواصل معها حتى الآن، إلى تقديم اعتذارات علنية مؤكدة أنها تلقت تهديدات بالقتل.
وعمد الحزب القومي الهندوسي إلى تعليق مهام شارما “لأنها عبرت عن آراء مخالفة لموقف الحزب”.
وأكد في بيان أنه “يشجب بقوة أي شتيمة توجه لمقام ديني أو ديانة”.
وكانت شارما النجمة الصاعدة في الحزب الذي يتخذ بحسب مراقبين ومنتقدين، مواقف تمييزية حيال المسلمين البالغ عددهم 200 مليون نسمة في الهند، لكنهم يشكلون أقلية.
في العام 2008 عندما كانت لا تزال طالبة انخرطت في صفوف شبيبة الحزب قبل أن تنتخب رئيسة النقابة الطالبية في جامعة نيودلهي العريقة. وقادت حشود ا من الطلاب لاقتحام ندوة نظمها استاذ جامعي مسلم اتهم زورا بتنفيذ هجوم إرهابي على البرلمان لكنه برئ بعد ذلك.
وفي اليوم نفسه، خلال برنامج تلفزيوني دافعت بقوة عن تصرفاتها وسلوك رفيق لها بصق على الاستاذ الجامعي.
وأكدت يومها “لا أريد الاعتذار. أريد أن اتخذ موقفا. على البلد برمته أن يبصق بوجهه. من دعاه ألى الجامعة للحديث عن الإرهاب؟”
درست في جامعة London School of Economics العريقة في لندن لتصبح محامية قبل ان تترشح إلى انتخابات وطنية العام 2015 تحت راية الحزب القومي الهندوسي إلا انها اخفقت.
وبتعليق مهامها يكون الحزب جعل منها كبش محرقة على وقع ثقافة سياسية أوسع تستخدم منذ فترة طويلة خطابا معاديا للاسلام على ما يفيد خبراء.
وقال بارسا فينكاتيشاور راو المحلل المقيم في نيودلهي لوكالة فرانس برس “يستخدم الحزب هؤلاء المتهورين لدفع برنامجه قدما لكن عندما يتجاوزون الحد يضطرون إلى الانسحاب”.
وأضاف “يمارسون لعبة كر وفر فيسمح كوادر الحزب للمتحدثين بتشديد اللهجة ويتحركون عندما يشعرون أن الأمور باتت خارجة عن السيطرة”.
منذ وصولهما إلى السلطة في 2014 اتهمت حكومة مودي والحزب القومي الهندوسي بتأييد سياسة تمييزية حيال المسلمين.
واقترح رئيس الوزراء قانونا أثار جدلا يمنح الجنسية الهندية للاجئين باستثناء المسلمين في حين أقرت الولايات الهندية التي يسيطر عليها الحزب القومي الهندوسي قوانين تجعل من الصعب على المسلمين الزواج من شخص ينتمي إلى ديانة أخرى.
ولزم مسؤولو الحزب كذلك الصمت بشأن هجمات استهدفت مسلمين متهمين بقتل أبقار وهي حيوانات مقدسة في الديانة الهندوسية.
ترفض الهند الانتقادات الخارجية التي تتهمها بالتمييز الديني. ونشرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي بيانا يعيد تأكيد تمسك البلاد “بالحرية الدينية وبحقوق الإنسان”
