طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إحالة تسعة أعضاء من مجموعة يمينية متطرفة أطلقت على نفسها اسم منظمة الجيش السري يشتبه بتخطيطها للاعتداء على سياسيين أو مسلمين إلى المحكمة، وفق ما صرح مصدر قضائي الجمعة لوكالة فرانس برس.
ويعود اتخاذ القرار النهائي في غضون شهر إلى قضاة التحقيق، ويقبع رئيس المجموعة لوغان نيسين في السجن الاحترازي.
وتجري منذ 2017 أربعة تحقيقات أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب على الأقل مرتبطة بتخطيط اليمين المتطرف لأعمال عنف.
طلبت النيابة فيما يتعلق بمنظمة الجيش السري محاكمة المشتبه بهم بتهمة “تكوين مجموعات إرهابية”، ستة أمام محكمة الجنايات والثلاثة الآخرين القاصرين خلال حدوث الوقائع أمام محكمة الأحداث.
وجميع المشتبه بهم، باستثناء لوغان نيسين، أحرار حتى الآن تحت إشراف قضائي.
قال إيريك بورليون، محامي لوغان نيسين لوكالة فرانس برس “لم أكن أنتظر سوى ذلك” مشيرا إلى أن موكله في الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب جرم منذ أربع سنوات وأن الإجراء القانوني جاء متأخرا .
تم حل المجموعة الصغيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بعد أشهر من توقيف نيسين الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 21 عام ا.
وأقر الناشط السابق في الحركة الملكية “حركة العمل الفرنسي” أمام المحققين بأنه أسس مجموعة صغيرة تحت اسم منظمة الجيش السري، ويستعيد هذا الاسم اسم مجموعة حملت الاسم نفسه كانت تناهض استقلال الجزائر عن فرنسا ابان الستينات.
تهدف المجموعة إلى “إعادة المهاجرين على أساس الترهيب”. وكانت هذه المجموعة تنوي الاعتداء على زعيم “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون، وعلى كريستوف كاستانيه سكرتير الدولة للعلاقات مع البرلمان.
كما ورد ذكر الاعتداءات على مطاعم لبيع الكباب في مرسيليا و”موقع بناء مسجد فيترول الكبير”.
قلل نيسين أمام المحققين من أهمية هذه التهديدات مؤكد ا أن المجموعة تخلت عن هذه المشاريع لافتقارها إلى “القدرات” لتنفيذها.
واشار إلى أنه كان يريد إثارة “ضجة” في الاوساط القومية وحصد إشارة “إعجاب” من خلال المنظمة والصفحة التي يديرها على موقع فيسبوك لتمجيد الإرهابي اليميني المتطرف النروجي أندرس برينغ بريفيك (الذي قتل 77 شخص ا في تموز/يوليو 2011).
