شدد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن ” الدور المفضوح للجزائر في نزاع الصحراء المغربية “لا يمكن إنكاره”، وقال هلال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “المسؤولية الرئيسية للجزائر في خلق النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وإدامته قائمة على كل الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والقانونية والإنسانية، حتى وإن لم يرق ذلك الجزائر، فإن أفعالها وقراراتها المفضوحة أمر لا يمكن إنكاره”.
وذكر هلال بأن الجزائر طالبت، غداة توقيع اتفاق مدريد، بشكل رسمي، بالتمتع بصفة طرف معني ومهتم بملف الصحراء المغربية، وهذا مضمن في رسالة وجهها ممثلها الدائم إلى مجلس الأمن وصرح فيها بأن “الأطراف المعنية والمهتمة بملف الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا”.
وأوضح السفير أن “هذه المطالبة لها قيمة تاريخية، فهي تكرس كون الجزائر طرفا معنيا، حتى قبل المغرب، وأغفلت بشكل كامل “البوليساريو”، رغم أنها كانت حديثة النشأة حينها من طرف الجزائر، وحليفها، الدكتاتور معمر القذافي”، مشيرا إلى أن الجزائر شاركت بصورة مباشرة في حربي أمغالا 1 و2 في السبعينيات. كما تم أسر عشرات الجنود الجزائريين وقعوا من طرف القوات المسلحة الملكية.
وأشار الدبلوماسي ، إلى أن الجزائر أنفقت، بحسب صحفها، خلال 46 عاما أكثر من 375 مليار دولار في حرب الاستنزاف التي خاضتها ضد المغرب، بما في ذلك التمويل والتدريب والتسليح الكامل ل”البوليساريو ” على حساب تنميتها السوسيو-اقتصادية، مسجلا أن الجزائر “تضع أجهزتها الدبلوماسية في خدمة أجندة واحدة، هي الصحراء المغربية”.
كما ذكر السفير بأن “الجزائر رفضت الاتفاق الإطار الذي أعده جيمس بيكر عام 2001، واقترحت تقسيم الصحراء المغربية عام 2002، وشاركت في اجتماعات مانهاست من 2009 إلى 2012، علاوة على مشاركة وزيري خارجيتها في المائدتين المستديرتين في جنيف عامي 2018 و2019″، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي يعتبر الجزائر “طرفا”، و”لهذا حثها في قراراته الأخيرة، بما في ذلك القرار 2602 الصادر يوم الجمعة الماضي، على المشاركة في الموائد المستديرة وأورد اسمها خمس مرات في القرار، وهو عدد المرات نفسه التي أورد فيها اسم المغرب”.
من جهة أخرى، شدد هلال على أن الجزائر “التي تقول إنها تحرص على سيادتها، وهو أمر مشروع تماما، إنما تتناقض مع نفسها عندما تتنازل عن جزء من أراضيها، وبالتالي، عن سيادتها، لفائدة جماعة انفصالية مسلحة هي +البوليساريو+، في مخيمات تندوف”.
وأعرب الدبلوماسي عن أسفه لأنه “بقدر ما يمد المغرب يده للجزائر لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومنطقة المغرب العربي، تستمر الجزائر في تحاملها ضد الوحدة الترابية للمملكة وتسعى إلى الإضرار بها بكل الوسائل”، وختم هلال بالقول إنه “وحتى إن لم يرق الأمر للجزائر، فإن المغرب، بتاريخه العريق الممتد لآلاف السنين، سيواصل مسيرة التنمية والإقلاع لفائدة شعبه من طنجة إلى الكويرة. ولن نتوقف على التأكيد أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”.
و أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن خطاب الجزائر يظل “حبيس الماضي” بينما يتطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المستقبل والعمل على إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال هلال، متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجزائر “أضرت اللجنة الرابعة بقراءتها الانتقائية الأزلية للقرار 1514 في محاولة عبثية لتضليل أعضائها “، موضحا أن هذا القرار، وهو غير ملزم، لا يقتصر على سن مبدأ تقرير المصير.
وتابع السفير المغربي قائلا “على العكس من ذلك، فقد أدرج واضعوه مقتضيات قانونية تؤطر هذا المبدأ، حيث تم التنصيص في الفقرة 6 منه على حتمية احترام الوحدة الوطنية والترابية للأمم والحفاظ عليها. وهي حقوق ومبادئ مكرسة منذ قرون، سواء في المعاهدات بين الدول أو في الاتفاقات متعددة الأطراف، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي هذا الصدد، سجل هلال أن تطبيق أي مبدأ قانوني، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، يقتضي بالضرورة اعتماد مقتضيات تنفيذية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على القرار 1514، الذي تم تقنين طرائق تنفيذه، في القرار 1541، وذلك بعد 24 ساعة من اعتماده من قبل الجمعية العامة.
وأضاف السفير “علاوة على ذلك، تم استكمال هذه المقتضيات التنفيذية وتحيينها، بعد 10 سنوات، من خلال القرار 2625، الذي شدد كذلك على احترام الوحدة الترابية والتزام الدول بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية للدول الأخرى”.
وذكر بأن هذا القرار يجدد التأكيد على واجب كل دولة عضو ب”الامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، ولا سيما عصابات المرتزقة، بهدف التوغل في أراضي دولة أخرى”.
وخلص هلال إلى القول”هذه كلها مقتضيات للقانون الدولي التي حرصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحكمة بالغة، على وضعها لحماية الدول من أي تفسير مجتزأ أو استغلال مغرض للقرار 1514. وهو ما لم يتحقق، للأسف، في ظل العداء المستحكم الذي استبد بالجزائر التي تعاكس ، منذ عقود، استكمال الوحدة الترابية لبلادي”.
