صعّدت هيئة المحامين لهجتها إزاء العبارات التي وُجّهت إلى محامين أثناء دورة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، معتبرة ما جرى “جريمة ثابتة الأركان” وفقاً لمقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي. وتضع هذه القراءة القانونية الواقعة في مسار متابعة جنائية محتملة، في ظل توتر متزايد بين الهيئة واللجنة المعنية.
وقالت الهيئة، في بلاغ أصدرته عقب تداول تسجيل سمعي بصري يوثّق جانباً من جلسة تأديبية خُصصت للصحافي حميد المهدوي، إن التسجيل تضمّن “كلمات حاطّة من الكرامة الإنسانية” وُجهت إلى محامين بحكم صفتهم المهنية. وأعربت الهيئة عن “انزعاج شديد” مما وصفته بـ“لغة سوقية” لا تليق بالمؤسسات، معتبرة أنها تعكس “حالة نفسية عدائية تجاه الدفاع”.
وأشار البلاغ إلى أن طريقة تعامل اللجنة مع المحامين خلال الجلسة، من “إجبارهم على الانتظار بشكل مستفز” إلى “إقصائهم من الحضور بدواعٍ لا تستقيم قانوناً ولا أخلاقاً”، تُظهر – بحسب الهيئة – “استثناءً مرفوضاً” وسلوكاً ينطوي على “حقد مستحكم على حقوق الدفاع”.
ولم تكتف الهيئة بتوصيف ما جرى، بل وجهت نقداً حاداً للأسلوب المستعمل، قائلة إن التعابير الواردة في التسجيل “استمدت قاموسها من لغة لا تليق بمؤسسات الدولة ولا بسمعة البلاد”. وأكدت في المقابل أنها ماضية في “صون رسالة الدفاع وحماية أعضائها من الاعتداء والتسلط”، مشيرة إلى أنها ستباشر الخطوات القانونية التي تراها مناسبة “للانتصاف لزملائنا ولمهنتنا”.
ويأتي هذا التصعيد وسط جدل واسع أثاره التسجيل الذي نشره الصحافي حميد المهدوي، والذي كشف عن جزء مما قيل خلال الجلسة التأديبية التي كانت تنظر في ملفه، لتفتح الواقعة باباً جديداً من النقاش حول علاقة هيئات الدفاع بمؤسسات تقنين الإعلام وحدود الاختصاصات بين الطرفين.
