دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة بعد إعلان الطرفين، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاتفاق المؤقت الذي أنهى حربا استمرت قرابة أربعة أشهر وخلفت تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة على مستوى المنطقة والعالم.
وكشف الجانبان عن مضامين مذكرة التفاهم التي تمهد لوقف شامل لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد يمتد لستين يوما، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم ينهي حالة المواجهة بين البلدين، وسط ترقب دولي واسع لمستقبل هذا المسار ومدى قدرته على الصمود.
ورغم الإعلان عن الاتفاق، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه رسائل حازمة إلى طهران، مؤكدا أن بلاده لن تتردد في استئناف العمليات العسكرية إذا رأت أن إيران لا تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية، إن واشنطن ترغب في نجاح الاتفاق لكنها تحتفظ بحق الرد إذا تبين لها وجود خروقات أو تراجع عن التعهدات المتفق عليها.
وشكلت تصريحات الرئيس الأمريكي تحولا لافتا بعدما تراجع عن بعض المواقف السابقة المرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، معتبرا أن امتلاك إيران لصواريخ باليستية لا يشكل في حد ذاته مبررا للحرب، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على رغبة أمريكية في تخفيف سقف الشروط المطروحة خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات.
وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير الماضي عقب هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران، أدى منذ ساعاته الأولى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل عدة جبهات وتنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة البحرية.
وبحسب المعطيات المعلنة، ينص الاتفاق المؤقت على وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
كما يتضمن الاتفاق برنامجا اقتصاديا ضخما تقدر قيمته بنحو 300 مليار دولار، يهدف إلى دعم الاقتصاد الإيراني وإعادة تأهيله خلال مرحلة ما بعد الحرب، مقابل التزام طهران بعدم تطوير أسلحة نووية والاستمرار في التعاون بشأن برنامجها النووي.
وفي المقابل، أوضح مسؤول أمريكي رفيع أن الاتفاق يبقى مؤقتا وقابلا للانهيار إذا لم ينجح الطرفان في التوصل إلى تسوية نهائية خلال فترة الستين يوما المخصصة للمفاوضات، مشيرا إلى أن لكل طرف الحق في الانسحاب إذا تعثرت المحادثات أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم.
وعلى المستوى الاقتصادي، رحبت الأسواق العالمية بالإعلان عن الاتفاق، حيث تراجعت أسعار النفط مباشرة بعد الكشف عن إعادة فتح مضيق هرمز، قبل أن تستعيد جزءا من خسائرها إثر تصريحات ترامب التي أعادت بعض المخاوف بشأن استقرار الهدنة واستمراريتها.
كما لقي الاتفاق ترحيبا من قادة الدول الصناعية السبع الذين اعتبروه فرصة لخفض التوترات الإقليمية وإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، داعين في الوقت ذاته إلى توسيع مسار التهدئة ليشمل الساحة اللبنانية وإنهاء المواجهات المستمرة بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن الاتفاق، فإن مراقبين يرون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في اختبار جدية الطرفين، خاصة أن الملفات الخلافية المرتبطة بالأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني ما تزال مطروحة بقوة على طاولة المفاوضات، ما يجعل الهدنة الحالية خطوة مهمة نحو التهدئة، لكنها لا تعني بالضرورة نهاية نهائية للصراع
