أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة إلى المغرب يتم وفقاً لبنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، التي وقع عليها المغرب وصادق عليها منذ عام 2001.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الاستيراد يخضع لنصوص تشريعية وتنظيمية صارمة، بما في ذلك القانون رقم 00-28 الخاص بتدبير النفايات، ومرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات.
جاء هذا التوضيح في أعقاب انتشار معلومات مضللة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول استيراد النفايات، وما صاحب ذلك من انتقادات طالت الجهات المشرفة على قطاعي الطاقة والبيئة.
وأفادت الوزارة بأن عدد التراخيص الممنوحة للشركات لاستيراد النفايات غير الخطرة بلغ 416 ترخيصاً منذ عام 2016، مؤكدة أن الاستيراد يركز على النفايات القادمة من الدول الأوروبية ذات الأنظمة المتقدمة في فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن عدم تأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.
وأضاف البيان أن منح التراخيص يخضع لمسطرة إدارية دقيقة تشمل تقديم تحاليل فيزيائية وكيميائية للنفايات المستوردة، والحصول على رأي الوزارات المعنية، مع التأكد من مدى حاجة الصناعات الوطنية لهذه النفايات كمواد أولية أو تكميلية.
كما شددت الوزارة على أن عمليات استغلال وإعادة تدوير النفايات تتطلب أجهزة متطورة لرصد الانبعاثات الغازية، لضمان الحفاظ على جودة الهواء وعدم الإضرار بالبيئة.
وأشارت الوزارة إلى أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة أصبحت تنافسية للغاية، خاصة مع التقدم في مجالات تدوير وإعادة استخدام النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.
وأكدت أن هذه التجارة تحقق أرقام معاملات كبيرة وتساهم في خلق فرص شغل بشكل مستمر، مما يعزز مكانة المغرب كدولة ملتزمة بالمعايير البيئية العالمية.
