يتم تداول قرار من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبمشاورة النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، ويتعلق بطرد “أساتذة أطر الأكاديميات” أو ما يعرف بـ”المتعاقدين”، الذين يرفضون استقبال المفتشين قصد اجتيار اختبار التأهيل المهني.
وأوضحت مصادر مطلعة أن العديد من أطر الأكاديميات، يواصلون رفض استقبال المفتشين لاجتياز التأهيل المهني، وهو إجراء إداري معمول به منذ الاستقلال، يُحول صاحبه من وضعية متدرب إلى وضعية أستاذ مُرسم. وبالتالي الاستفادة من مجموعة عمليات من قبيل اجتياز الامتحانات المهنية للترقية واجتياز المباريات المختلفة التي ستفتح أمام أطر الأكاديميات ابتداء من هذه السنة.
و يأتي هذا الرفض بالموازاة مع التقدم الذي يعرفه مسلسل المفاوضات بين النقابات التعليمية والوزارة لإصدار النظام الأساسي قبل متم السنة الدراسية الحالية، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على الأساتذة الرافضين للتأهيل المهني إذ أن الوزارة بدأت بالتفكير جديا في التعامل إداريا معهم، وطرح سيناريوهات ستتم مناقشتها مع النقابات في جلسات الحوار المقبلة، وعلى رأسها عزل هؤلاء بعد إنهائهم مدة ثماني سنوات من العمل.
