كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطة استراتيجية جديدة لتطوير قطاع النقل العمومي الحضري للفترة 2025 – 2029، ترتكز على تحسين جودة الخدمات وضمان حقوق العاملين، مع استثمارات ضخمة تقدر بنحو 11 مليار درهم.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن هذه الخطة تشكل «قطيعة مع التجارب السابقة» من خلال مقاربة شمولية تدمج البنية التحتية والأنظمة الرقمية والحوكمة الاجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة أحدثت 14 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و7 مجموعات جماعية و7 شركات للتنمية المحلية كآليات جديدة لتدبير النقل الحضري.
وأشار الوزير إلى أن المخطط يهدف إلى تعزيز مشاريع النقل المهيكلة كشبكات الترامواي والحافلات ذات الخدمة العالية الجودة، مذكراً بإنجاز 4 خطوط للترامواي في الدار البيضاء وخطين بالرباط – سلا، إضافة إلى مشاريع مماثلة في أكادير. كما يجري إعداد دراسات لتوسيع الشبكات في مدن مراكش وطنجة وفاس والرباط – سلا – تمارة.
ويقوم البرنامج الجديد على فصل مهام الاستثمار عن الاستغلال، واعتماد أدوات رقمية حديثة لتتبع العقود وضمان الشفافية. وتشمل الاستثمارات اقتناء نحو 3,796 حافلة جديدة، وتطوير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين، إضافة إلى تجهيز المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة.
وأكد لفتيت أن التمويل سيتم عبر مساهمات متوازنة، حيث تغطي الجهات ثلث الكلفة، بينما يساهم صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري (FRAT) بالثلثين. وقد رفعت مساهمات وزارتي الداخلية والمالية في الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار لكل منهما، ليصل مجموع المخصصات السنوية إلى 3 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بالشق الاجتماعي، شدد الوزير على التزام وزارته بفرض بنود صريحة داخل عقود التدبير المفوض تلزم الشركات المشغلة باحترام قوانين العمل والتقاعد والتغطية الاجتماعية، مع إمكانية إبرام اتفاقيات جماعية مع الشركاء الاجتماعيين. وأضاف أن مفتشيات الشغل ستتولى مراقبة مدى الالتزام بهذه القوانين والتدخل عند الحاجة.
وختم لفتيت بالتأكيد أن الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو «ضمان نقل حضري مستدام، مهيكل وذي جودة عالية»، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويساهم في تحسين تنافسية المدن المغربية.
