أعلنت وزارة الداخلية عن إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح بلاغ للوزارة أن اللجان الإدارية، التي انعقدت اجتماعاتها تحت رئاسة القضاة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، أنهت دراسة طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل، إضافة إلى عمليات التشطيب القانونية وتصحيح الأخطاء المادية المتعلقة باللوائح الانتخابية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه اللجان قامت صباح اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بإيداع الجداول الخاصة بنتائج مداولاتها لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع عليها إلى غاية 28 يونيو الجاري خلال أوقات العمل الرسمية.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على المعطيات الانتخابية الشخصية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة، وذلك خلال الفترة نفسها، بما يمكن الناخبين من التحقق من وضعيتهم الانتخابية والتأكد من صحة تسجيلهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله، أو اعتبر أن اسمه شُطب من اللوائح الانتخابية بصفة غير قانونية، يحق له تقديم طعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2026، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه العملية ضمن المراجعة السنوية الاستثنائية للوائح الانتخابية التي تسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، والتي تعد محطة أساسية لضمان تحديث قاعدة الناخبين وضبط المعطيات الانتخابية قبل انطلاق المسار الانتخابي الرسمي.
وختمت وزارة الداخلية بلاغها بالتأكيد على أن اللجان الإدارية ستتولى الحسم النهائي في اللوائح الانتخابية العامة يوم 10 يوليوز 2026، وهو التاريخ الذي ستصبح فيه هذه اللوائح نهائية ومعتمدة استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
