في رد على سؤال شفوي بمجلس النواب، ألقاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته اتخذت سلسلة من الإجراءات للحد من ارتفاع حالات الطلاق.
وشملت هذه الإجراءات التوعية بأهمية الاستعداد المسبق للحياة الزوجية، ودراسة أفضل السبل لإنشاء نظام للوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز دور خلايا المساعدة الاجتماعية في الوساطة الأسرية والمصالحة بين الأزواج.
وأضاف الوزير أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية محاولة التوفيق بين الزوجين قبل الإقدام على الطلاق، مشيرًا إلى المؤسسات والجهات والأفراد الذين يمكن للقاضي أن يلجأ إليهم لتقديم المساعدة في تحقيق المصالحة بين الزوجين.
وأوضح السيد وهبي أن هذه الخطوة تعد إجراءً أساسيًا في قضاء الأسرة، حيث أوكل المشرّع للقاضي هذه المهمة ضمن اختصاصاته.
