قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن الضريبة التي تم تحصيلها برسم سنة 2022 عن طريق الحجز في المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل 82 في المائة من حصيلة المداخيل الضريبية أي ما يعادل 38290 مليون درهم.
وأضافت العلوي، جوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الأصناف الأخرى لا تمثل سوى 18 في المائة من الحصيلة الاجمالية للضريبة المحصلة برسم سنة 2022.
وأفادت الوزيرة أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطوعية في إعداد الاقرارات والأداء التلقائي والواجبات الضريبية المستحقة.
وشددت الوزيرة أنه من شأن هذه الآلية أن تسهل على الملزمين أداء الضريبة على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد الإقرار السنوي بمجموع الدخل.
