أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن العملات المشفرة تحمل إمكانيات كبيرة لتعزيز الشمول المالي في المغرب، على الرغم من التحديات والمخاطر التي قد ترتبط باستخدامها.
وخلال مشاركتها في حلقة نقاش تحت عنوان “عصر جديد للتمويل الإفريقي”، ضمن فعاليات القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024) التي انعقدت في الدار البيضاء أمس الاثنين، أوضحت الوزيرة أن المغرب أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال الإدماج المالي بفضل استراتيجية وطنية موجهة. ومع ذلك، شددت على ضرورة تعزيز الجهود لتلبية احتياجات المناطق القروية وتطوير القطاع البنكي.
وأشارت فتاح إلى أن العملات المشفرة قد تشكل حلاً ماليًا مستقبليًا، مشروطة بوضع إطار تنظيمي صارم وآمن، مع تقديم ضمانات دولية لتعزيز الثقة في هذا النوع من الأصول. كما ذكرت بتصريحات والي بنك المغرب حول مشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة، والذي ينتظر المصادقة عليه.
وفي سياق متصل، تناول نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، الجهود التي تبذلها المؤسسة لتوسيع حضورها في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تحولًا كبيرًا في نهج دعم السكان المحليين والشركات.
وأشار بيمنتا إلى أهمية القطاع البنكي المرن في مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أنه يمثل حجر الأساس لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة.
القمة المالية الإفريقية، التي تنعقد لأول مرة في المغرب تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، جمعت قادة من القطاع الخاص وممثلي الحكومات لمناقشة استراتيجيات تهدف إلى جعل التمويل الإفريقي محركًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل بيئة عالمية تتطلب القدرة على التكيف والصمود.
