حثت وزيرة الداخلية الزامبية السابقة ، غراس نغاباو الجزائر على تحمل مسؤولياتها من أجل إنهاء “الصراع المصطنع” حول الصحراء المغربية، مبرزة إرادة المغرب القوية لمواصلة سياسة اليد الممدودة والتي جدد التأكيد عليها غير ما مرة، جلالة الملك محمد السادس لتجاوز انسداد العلاقات وإيجاد حل لهذا الخلاف “غير المجدي”. وقالت غراس نغاباو على هامش ندوة احتضنتها كينشاسا يوم الجمعة تحت شعار “الاتحاد الإفريقي في ضوء قضية الصحراء: كيفية الانتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم أفريقيا“ نظمها مكتب الشؤون العامة (BM Patners) قالت “بصفتي امرأة أفريقية، أجد أنه من الغريب استمرار صراع غير ذي أساس“، مؤكدة على غرار معظم المشاركين في هذا الاجتماع على “أن الصحراء كانت وستظل مغربية”. وأشارت إلى أن المغرب يواصل بذل الجهود لتوفير البيئة المناسبة لسكان الأقاليم الجنوبية ولجميع المواطنين الأفارقة. وتابعت وزيرة الداخلية الزامبية السابقة ، غراس نغاباو أن الصحراء المغربية أصبحت منطقة أكثر ازدهارا واستقرارا وتقدما، وذلك بفضل النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في العام 2015. وقالت إن هذا المشروع الواسع النطاق الذي يتجسد من خلال العديد من برامج التنمية في القطاعات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية قد أحدث تحولا جذريا في الآفاق الاقتصادية والتنموية للمنطقة. وأبرزت أن هذه المبادرات يتم تنفيذها ضمن استراتيجية للتنمية الوطنية الشاملة والمتكاملة، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى من أجل ضمان انطلاق اقتصادي مستدام بمختلف الجهات. وقالت إن هذه الدينامية الجديدة التي أطلقها النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمغرب، والتي جذبت استثمارات وطنية ودولية كبيرة، ستجعل من هذه المناطق قطبا للتبادلات الاقتصادية ومركزا للتواصل الثقافي والإنساني بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء. وأبرزت في هذا السياق أن الصحراء المغربية أصبحت تشكل القطب المينائي الرئيسي المقبل في إفريقيا عبر إنشاء ميناء الداخلة الكبير لتكون نقطة عبور رئيسية للتجارة الدولية التي تربط إفريقيا بأوروبا والأمريكيتين وآسيا. واستعرضت وزيرة الداخلية الزامبية السابقة ، غراس نغاباو مجموعة من الإنجازات التي قام المغرب بإرسائها في الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات وبالخصوص الصناعة والبنية التحتية والصحة والتجارة والبيئة. يذكر أن هذه الندوة كانت بمثابة مناقشة مفتوحة، بمشاركة حوالي 60 مشاركا و30 متحدثا من خمسة بلدان في المنطقة هي أنغولا والكاميرون والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا. ومن بين المتحدثين هناك سياسيون وخبراء وأكاديميون واقتصاديون وممثلون عن القطاع الخاص وأعضاء في مراكز الفكر والمجتمع المدني، والذين أجروا مناقشات فكرية محفزة، مبنية على نهج البراغماتية والصفاء والعلمية والبحث عن حلول ملموسة لنزاع مفتعل يستمر في تقويض استقرار إفريقيا وسلامها وأمنها، فضلا عن تكاملها الاقتصادي الإقليمي والقاري.
