حض الوزير البريطاني ناظم الزهاوي الأحد على فتح تحقيق في اتهامات نائبة عن حزبه المحافظ بأنها فقدت منصبها في الحكومة بسبب “إسلامها”، ليزيد بذلك الضغط على الحكومة.
وأقيلت نصرت غني (49 عاما) من منصبها كوزيرة للنقل في عام 2020، وقالت لصحيفة “صنداي تايمز” إن كبير مسؤولي الانضباط الحزبي قال إن “إسلامها أثير كقضية” في اجتماع عقد في داونينغ ستريت.
كما قيل لها كذلك إن “منصب وزيرة مسلمة يجعل زملاءها يشعرون بعدم الارتياح”، على حد قولها.
واتخذ كبير مسؤولي الانضباط الحزبي مارك سبنسر، الذي يتمثل دوره في إبقاء النواب على توافق مع جدول أعمال الحكومة، خطوة غير معتادة بتعريف نفسه على أنه الشخص المعني في الادعاءات، نافيا إياها في الوقت ذاته.
وكتب على تويتر “هذه الاتهامات باطلة تماما واعتبرها تشهيرية”.
وأضاف “لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلي قط. إنه لأمر مخيب للآمال أنه عندما أثيرت هذه القضية سابقا، رفضت غني إحالة الأمر إلى حزب المحافظين لإجراء تحقيق رسمي”.
وأصبح مسؤولو الانضباط الحزبي في الحكومة في دائرة الضوء بعد أن اتهمهم النائب عن حزب المحافظين وليام راغ بـ”ابتزاز” منتقدي رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل منعهم من محاولة الإطاحة به.
وذكر مكتب جونسون أن رئيس الوزراء كان على علم باتهامات غني في ذلك الوقت، وأنه دعاها لتقديم شكوى رسمية.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت “بعد علمه بهذه الادعاءات الخطيرة للغاية، التقى رئيس الوزراء بنصرت غني لمناقشتها”.
وأضاف “ثم كتب إليها معربا عن قلقه الشديد وداعيا إياها لبدء إجراءات شكوى رسمية. ومن ثم، لم تقم بذلك. لا يتسامح حزب المحافظين مع أي نوع من التحيز أو التمييز”.
وقالت غني، نائبة رئيس لجنة 1922 المؤثرة في حزب المحافظين، للصحيفة “كان الأمر أشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والعجز”.
وقالت إنها التزمت الصمت خوفا من أن “ينبذها الزملاء”.
وطالب وزير اللقاحات ناظم الزهاوي بفتح تحقيق.
وكتب على تويتر “لا مكان لرهاب الإسلام أو أي شكل من أشكال العنصرية في حزب المحافظين”، واصفا غني بأنها “صديقة وزميلة وبرلمانية لامعة”.
وأضاف “يجب التحقيق في هذا الأمر بشكل ملائم واجتثاث العنصرية”.
ووصف وزير العدل دومينيك راب تصريحات غني بأنها “ادعاء خطير للغاية” لكنه قال لبرنامج “صنداي مورنينغ” في “بي بي سي” إنه من المحتمل أن يكون هناك تحقيق لا أكثر إذا قدمت غني شكوى رسمية.
وأجرى المفوض السابق للمساواة وحقوق الإنسان سواران سينغ تحقيقا في مزاعم رهاب الإسلام داخل حزب المحافظين قبل عامين.
وقام بتحليل 727 حادثة منفصلة تم تسجيلها بين عامي 2015 و2020 ولم يجد أي دليل على “إسلاموفوبيا مؤسسية”، لكنه انتقد شخصيات بارزة في الحزب بما في ذلك جونسون.
