اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب بتجاوزات بعض المصحات الخاصة، مؤكدا أنه تم رصد عدة مخالفات مرتبطة بالفوترة والمبالغ وشيك الضمانة و”النوار”، حيث أكد آيت طالب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن سعر الأدوية مرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية للمغاربة، وأضاف ” أنه بعد حذف الضريبة على القيمة المضافة جميع الأدوية انخفض سعرها من 7 في المائة إلى صفر”.
وتحدث آيت طالب عن انخفاض أزيد من 4000 دواء جنيس في المغرب، موضحا أن 169 دواء سينخفض سعره ومن ضمنه أدوية خاصة ببعض الأمراض المزمنة، وتابع ” هذا عمل جبار ويتطلب توافقا مع المصنعين لكي لا يكون هنا لا ضر ولا ضرار”، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء مقارنة بين أثمنة الأدوية في فرنسا وإسبانيا مع المغرب لأن شركات الأدوية في هذه البلدان لديها أرباح أخرى غير هامش الربح الموجود في الأدوية، و قال وزير الصحة إن ثلثي المراكز الصحية الموجودة في المغرب متمركزة في العالم القروي وتم تأهيل خدماتها، وتحسين ظروف التكفل الصحي بها لتشمل الحالات المستعجلة.
و يواجه مرضى القصور الكلوي المزمن في المغرب أزمة جديدة مع اختفاء دواء “ألفاكالسيدول” من الصيدليات، ما يزيد من معاناتهم ويُعرّض صحتهم لمخاطر كبيرة، وقالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي جهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه سُجل خلال الأسابيع القليلة الماضية نقص ملحوظ في أحد الأدوية المعالِجة للقصور الكلوي المزمن، ويتعلق الأمر بدواء “ألفاكالسيدول الذي هو دواء مُعالج أساسي لهؤلاء المرضى.
و أفادت فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية في الصيدليات المغربية أصبحت ظاهرة مزمنة تتفاقم باستمرار لكي تشمل أنواعا جديدة في كل يوم، ومن بين هذه الأدوية دواء “ألفاكالسيدول” الذي أصبح من الصعب الحصول عليه بمختلف ربوع المملكة منذ شهر يونيو المنصرم.
وقالت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذا الدواء يعتبر من الأدوية المهمة لدى مرضى القصور الكلوي المزمن، فهو يستعمل لمعالجة مجموعة من المشاكل الصحية المرافقة لهذا المرض (كنقص الكالسيوم، فرط نشاط الغدة الدرقية واعتلال العظام..)، محذرة من أن انقطاع هذا الدواء بالصيدليات قد يسبب مضاعفات صحية لدى هؤلاء المرضى، ومن الممكن أن تعرض حياتهم لخطر الموت، مضيفة أن ما يزيد من صعوبة الوضع أنه لا يوجد بدائل جنيسة متاحة ببلادنا لتعويض هذا الدواء، إثر ذلك طالبت باتا والفتحاوي وزير الصحة، بالكشف عن أسباب انقطاع هذا الدواء، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوفيره في المراكز والمستشفيات الصحية وفي الصيدليات وضمان المخزون الاحتياطي في أقرب وقت ممكن، مع إمكانية البحث عن بدائل للدواء المذكور.
من جهته رفض المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب الأسئلة الكتابية للنواب البرلمانيين التي تتناول موضوع أسعار الأدوية في المغرب، التي تعرف ارتفاعاً شديدا يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إذ اعتبر “الصيادلة” أن “هذا موضوع شائك متعلّق بالسيادة الدوائية، وهو قضية إستراتيجية حساسة مرتبطة بتأمين الموارد الكافية من الأدوية، ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش سياسي أو مزايدات”.
ورغم وجود “اتهامات” تتعلق بـ”التلاعب في الأثمان وإنهاك المريض الفقير” فقد رفضها حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، مستبعدا الأمر لأن “المغرب اختار سابقا 7 دول وأجرى مقارنات بينها بخصوص أسعار الأدوية واستقرّ القرار على أخذ الأدنى بينها لاعتماده وطنيا”، وزاد: “لاحقاً عرفت أسعار الأدوية انخفاضاً مهمّا جدّا، وبذلت الدولة مجهودا كبيرا، آخره إعفاء أسعار أدوية من ضريبة القيمة المضافة”.
واعتبر المهني أن “المغرب يحقق أسس السيادة الطبية”، مشددا على أن “أثمان الأدوية لا يمكن أن تنخفض أكثر مما هي عليه الآن، وإلا انعكس ذلك بشكل سلبي على جودتها”، وزاد: “نحن مصنفون من حيث الجودة مع دول أوروبية متقدمة، ولا يجب أن ننسى هذا المعطى في أي نقاش مرتبط بالدواء”، وتابع : “هذا قطاع يتطلب خبرة كبيرة، وعلى الجميع أن يقتنع بهذه المسألة. والصيادلة ليسوا ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل هم من طالبوا بذلك في لحظة معينة، واليوم الأثمان في المتوسط، والمهنيون تأثروا بشكل سلبي بالانخفاضات التي لم ترافقها تدابير تعويضية”، مؤكداً وجود “انفلاتات أحيانا في هذا الأمر، لكن الوزارة الوصية تقوم بعملها، والصيادلة يثمنون كافة تدخلاتها”.
واستفسرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة قبل أيام الحكومة حول “غلاء أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة”، وذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تشعره من خلاله بأن أسعار الأدوية تشهد تباينا كبيرا بين المغرب ودول أخرى، وزادت: “الدواء نفسه، الذي تنتجه الشركة نفسها، وبالاسم والتغليف نفسهما، يتوفر بأسعار مختلفة بشكل ملحوظ”.
وتابعت النائبة البرلمانية في سؤالها بأن “الفروق في الأسعار قد تتجاوز المغرب نسبة 100 في المائة، كأدوية أمراض السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، والسكري… ما يؤثر سلبا على قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الضرورية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرة الشرائية المتدنية للمواطن المغربي، ومحدودية التغطية الصحية”.
