أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعه برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن إصلاح المستشفيات العمومية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية يقتضيان إعطاء الأولوية القصوى للموارد البشرية وتحفيزها، عبر تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي وتفعيل مقتضيات الوظيفة الصحية. وكشف المسؤول الحكومي في هذا الصدد عن إقرار زيادة صافية في أجور الممرضين بقيمة ألف وثمانمائة درهم بأثر رجعي ابتداءً من شهر يوليوز 2023، وتوسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، فضلاً عن تقديم ضمانات قانونية وتنظيمية تكفل احتفاظ مهنيي الصحة بكافة حقوقهم ومكتسباتهم الإدارية والمالية عند انتقالهم إلى المجموعات الصحية الترابية، مع استمرار تحمل الدولة لأجورهم وصرفها عبر الخزينة العامة.
ولمواجهة الخصاص المسجل في الأطر الطبية والتمريضية بمختلف المؤسسات الاستشفائية، أعلن بجيجو أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتقب إحداث ثمانية آلاف منصب مالي جديد لفائدة القطاع الصحي، تتوزع بين خمسة آلاف وأربعمائة منصب للإدارة المركزية والجهات التي لم تنتقل بعد إلى المجموعات الصحية الترابية، وألفين وستمائة منصب لفائدة المجموعات الصحية المحدثة، مشيراً إلى أن توزيع هذه الموارد سيخضع لمنظومة موحدة تستند إلى الخريطة الصحية الوطنية وتمنح الأولوية للمناطق النائية والقروية. كما أقر الوزير باستمرار التحديات المرتبطة باستقطاب الأطباء العامين، موضحاً أنه لم يلتحق سوى خمسين طبيباً من أصل مائتين وسبعة وعشرين منصباً خُصصت خلال سنتي 2025 و2026، مقابل برمجة توظيف عشرين طبيباً عاماً برسم سنة 2027، بالتوازي مع تطوير آليات التحفيز لضمان استقرار الأطباء بالمناطق ذات الخصاص.
وعلى مستوى تجويد العرض العلاجي وتأهيل البنيات الاستشفائية، أوضح وزير الصحة أن الوزارة تعمل على إرساء شبكة مندمجة للعلاجات الاستعجالية تربط مستعجلات القرب بالمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، وإحداث مراكز متخصصة في الإصابات والرضوض البليغة، إلى جانب تحديث منظومة المواعيد لتقليص آجال الانتظار وتجديد التجهيزات الطبية واعتماد الصيانة الوقائية وربط المسؤولية بالنتائج. وفي ما يخص ملف الأدوية، كشف بجيجو عن استكمال المرحلة الأولى من مراجعة منظومة التسعير التي شملت خمسمائة وتسعة وعشرين دواءً، وأفضت إلى اقتراح تخفيض أسعار مائتين وخمسة وتسعين دواءً مقابل الإبقاء على أسعار مائتين وأربعة وثلاثين دواءً حفاظاً على توازن التموين في السوق الوطنية، مؤكداً في الوقت ذاته تعزيز آليات رصد المخزون الاستراتيجي للأدوية الأساسية ودعم الصناعة الدوائية المحلية لتفادي أي انقطاع وضمان الأمن الدوائي للمواطنين.








