أفاد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الإثنين بنواكشوط، بأن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت سنة 2025، مايقارب 7ر3 مليار درهم (أزيد من 15 مليار أوقية موريتانية)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأكد السيد عمر حجيرة في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للتظاهرة الاقتصادية والثقافية “أسبوع المغرب” بحضور عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، أن دينامية المبادلات التجارية بين البلدين تشكل مؤشرا ملموسا على الشراكة القائمة بينهما، مشيرا إلى أن الأداء المسجل مك ن موريتانيا من احتلال المرتبة الثانية ضمن الأسواق الإفريقية المستقبلة للصادرات المغربية والأولى عربيا .
وأبرز المسؤول الحكومي في هذا السياق، أن المغرب يمثل لوحده، 37 في المائة من واردات موريتانيا القادمة من القارة الإفريقية، منوها إلى أن هذه النتائج “تعكس حجم الإمكانات التي تزخر بها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والآفاق الواعدة التي لا تزال متاحة أمامهما وكذا الفرص الغير المستغلة”.
واعتبر أن هذا الأمر يستدعي بذل مزيد من الجهود “إذ إن طموحنا لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم المبادلات التجارية، بل يتعين أن يشمل أيضا تنويعها، وتطويرها في الاتجاهين، والأهم من ذلك الطموح مشترك في تعزيز التكامل بين اقتصادينا”.
وأعلن في هذا الصدد، أن البلدين يطمحان إلى الارتقاء بمبادلاتهما التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم في أفق سنة 2030، (حوالي 25 مليار أوقية موريتانية)، مع “الحرص على أن تساهم الصادرات الموريتانية نحو المغرب بحصة متنامية من هذه المبادلات لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين”، داعيا إلى “بذل جهود إضافية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإرساء مشاريع مشتركة جديدة في القطاعات الواعدة ومنها ،على وجه الخصوص، الفلاحة والصناعات الغذائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، والصناعات التحويلية، ومواد البناء، والطاقات المتجددة، والسياحة والخدمات”.
وأعرب السيد حجيرة عن استعداد المغرب الدائم للتعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات مع موريتانيا، مشددا على أن تحديث الإطار الاتفاقي المنظم للعلاقات التجارية المغربية- الموريتانية والذي يعود الى سنة 1986 يعد ورشا محوريا .
وأفاد في هذا السياق، بأن لقاء سيجمعه غدا الثلاثاء بوزيرة التجارة والسياحة، الموريتانية، زينب بنت أحمدناه للنظر في إرساء آلية مؤسساتية مشتركة للتتبع وتطوير الشراكة بين البلدين، تتيح قياس التقدم المحرز في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات المبرمة بين مقاولات القطاع الخاص في البلدين، والانتقال إلى تعاون عملي يرتكز على مشاريع ملموسة ونتائج فعلية بتواريخ محددة.
من جهة أخرى، أكد السيد حجيرة أن من أبرز مكامن قوة الشراكة بين البلدين الترابط الجغرافي واللوجستي، داعيا القطاع الخاص الموريتاني إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي يوفرها المغرب وكذا من الربط البري الذي تتيحه شبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة انطلاقا من معبر “الكركرات” وصولا إلى ميناء طنجة المتوسط ، عبر مسار يمتد على حوالي 2200 كيلومتر “بما يتيح له تسهيل تصدير منتجاته نحو الأسواق الأوروبية في آجال معقولة .







