انتقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، ما وصفه بـ«دوامة إصلاح الإصلاح» التي طبعت تدبير قطاع التعليم لسنوات، مؤكداً أن المدرسة المغربية تواجه تحديات حقيقية، ومشدداً على أنه من السذاجة والضحك على الذقون الادعاء بأن كل شيء على ما يرام أو إنكار المجهودات التي تحققت في المقابل. وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال جوابه في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين السادس عشر من نونبر 2026، حيث دعا إلى القطع مع منطق البدء من الصفر والاعتماد بدلاً من ذلك على البناء فوق التراكم الإيجابي وضمان الانخراط الفعلي للأستاذ والإدارة والأسرة والفرقاء الاجتماعيين لإنجاح ورش إصلاح المنظومة التربوية.
واستعرض بنعبد الله بالأرقام حجم المجهود المبذول لتعميم التمدرس وتوسيع العرض المدرسي، موضحاً أن عدد التلاميذ المسجلين خلال الموسم الدراسي الجاري بلغ تسعة ملايين ومائتين وعشرين ألف تلميذ، يتوزعون بنسبة ثلاثة وثمانين في المائة بالتعليم العمومي، وتمثل الإناث تسعة وأربعين في المائة من مجموع المتمدرسين، فضلاً عن تسجيل تسعمائة وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وستة وستين طفلاً بالتعليم الأولي. وأشار الوزير إلى أن البنية التحتية للقطاع باتت تضم اثني عشر ألفاً وستمائة وإحدى وستين مؤسسة تعليمية، واثني عشر ألفاً وسبعمائة واثنتين وسبعين وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي، إلى جانب سبعة آلاف وتسعمائة وتسعين مؤسسة منخرطة في برنامج «مدارس الريادة»، والتي تغطي ثمانين في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي وخمسين في المائة من التعليم الإعدادي العمومي.
ورغم هذه المؤشرات الكمية التي تعكس مساعي الدولة نحو مجتمع المعرفة والتنوير، أقر المسؤول الحكومي بوجود فجوة بين الأرقام المعلنة والأثر الملموس في المعيش اليومي، معبّراً عن تفهمه للملاحظات والتصنيفات الصادرة عن مؤسسات متخصصة بشأن مستويات التلاميذ في الفهم والقراءة والكتابة والرياضيات، والتي وصف نتائجها بـ«غير المرضية حتى لا أقول مخجلة». وخلص بنعبد الله إلى التأكيد على أن المقاربة المنطقية والواقعية تفرض الابتعاد عن المواقف العدمية أو التبريرية، والتركيز على إيجاد أنجع السبل لتثمين الرصيد المتراكم وتسريع وتيرة الإصلاح الميداني للارتقاء بجودة التعلمات داخل المدرسة العمومية.








