بعد الجدل الذي أثاره ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في مجلس النواب، كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المهنيين المعنيين بهدف ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء في أحسن الظروف.
وأشار الوزير، في معرض جوابه على سؤال كتابي من البرلمانية فدوى محسن عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن المصالح المختصة بالوزارة تتابع أسعار اللحوم الحمراء على مستوى الجملة والتقسيط بشكل يومي في جميع جهات المملكة عبر نظام معلوماتي خاص “أسعار”.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتدابير المتخذة لتفادي انعكاس هذا الغلاء على أثمنة الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، أقر الوزير باتخاذ الحكومة عدة تدابير، أهمها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار من خلال اقتناء ونقل وتوزيع الأعلاف المدعمة (6 ملايين قنطار من الشعير المدعم و3.2 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة).
وأكد صديقي أن وزارته تهدف إلى تحقيق عدة أهداف بحلول عام 2030، من بينها إنتاج 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، واعتماد 120 مجزرة، وزيادة الوزن المتوسط للذبائح إلى 270 كلغ للأبقار و20 كلغ للأغنام.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة فتحت باب الاستيراد عبر تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، وفتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار من أمريكا الجنوبية نظراً لقلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيرادها.
وأوضح أن هذه التدابير تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، مما يساعد في استقرار أسعار الأعلاف وبالتالي أسعار الماشية، لضمان سير شعيرة عيد الأضحى في أحسن الظروف.
ولفت صديقي إلى أن الجفاف غير المسبوق الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي بصفة عامة، وعلى القطيع الوطني بصفة خاصة، سواء من حيث الأعداد أو المردودية، بفعل اختلال توازن تكاثر القطيع.
وأوضح أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعاً بنسبة حوالي 20% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج الناتجة عن تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة الكلأ. كما ارتفعت أسعار الأعلاف محلياً وعالمياً بنسبة 30% و15% على التوالي.
وفي إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، أبرمت الوزارة عقد برنامج مع مهنيي اللحوم الحمراء للفترة الممتدة بين 2021-2030 بغلاف مالي قدره 14.4 مليار درهم، 8 مليارات منها مساهمة من الدولة، بهدف تحسين إنتاجية القطيع وتنظيم وتحديث عمليات الذبح وتطوير وعصرنة قنوات التسويق والتوزيع.
وفي سياق متصل، طالبت البرلمانية فدوى محسن باتخاذ التدابير اللازمة لضمان شراء الأضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمغاربة. وأعربت عن استيائها من ارتفاع أسعار أضاحي العيد، مشيرة إلى أن ذلك يثقل كاهل الأسر المغربية.
بدوره، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة حول وضعية القطيع الوطني مع اقتراب عيد الأضحى، مطالباً بالكشف عن التدابير المتخذة لضبط أسعار بيع المواشي وضمان استقرارها بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
