أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال جلسة استماع في الكونغرس الإسباني أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب تتمتع بـ “خارطة طريق واضحة وشفافة”، مشددًا على أن “إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية تبقى تحت السيطرة الإسبانية”. وأوضح أن القرارات المرتبطة بهذا المجال تُتخذ بين الشركات الخاصة وهيئات الطيران المدني المختصة، مشيرًا إلى أنها قرارات تقنية لا علاقة لها بالسياسة.
وفي هذا السياق، دافع ألباريس عن متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلاً إنها “مفيدة بشكل استثنائي” للطرفين. كما جدد تأكيده على أن الاعتراف الإسباني بمخطط الحكم الذاتي المغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة يعد “الخيار الأكثر جدية وواقعية” لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
ردًا على تساؤل النائب الباسكي، جون إيناريتو، المؤيد لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، الذي شكك في وجود مفاوضات سرية لنقل السيطرة على المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، رد ألباريس “بحزم”، مؤكدًا أن هذا الطرح “لا أساس له”. وأضاف أن حزب الشعب يجب أن يتوقف عن نشر “الأكاذيب” والترويج لـ “نظريات غريبة” حول هذه المسألة.
أشار الوزير الإسباني أيضًا إلى الخطوط الجوية الجديدة التي ستطلقها شركة “رايان إير” الإيرلندية في 2025، والتي ستربط مدينة الداخلة بمطاري مدريد ولانزاروتي، مضيفًا أن هذه الرحلات تمثل تعاونًا بين الشركة والمكتب الوطني المغربي للسياحة. وأكدت المصادر الإسبانية أن هذه الخطوط ستساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لمطار الداخلة إلى 47,000 مقعد، مما يجعل إسبانيا من بين الأسواق السياحية الرائدة في المنطقة.
في ختام حديثه، شدد ألباريس على أن “العلاقات المغربية الإسبانية مبنية على إطار استراتيجي يتم من خلال الاتفاقيات الثنائية”، وأنها علاقة “مفيدة بشكل غير عادي للطرفين”، خصوصًا في مجالات الأمن والاقتصاد وإدارة الهجرة.
وفي سياق متصل، كشف النائب الإسباني أنيسيتو أرماس غونزاليس في نوفمبر الماضي عن توجه إسبانيا للتنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية لصالح المغرب. وأشار إلى مصادر في قطاع الطيران الإسباني أكدت أن وزارة النقل الإسبانية تسعى إلى نقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات حول إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية، التي بدأت منذ أكثر من عام، تأتي في إطار تسوية واحدة من القضايا العالقة بين البلدين منذ انسحاب إسبانيا من الأقاليم الجنوبية قبل نحو خمسين عامًا. وقد كانت قضية إدارة المجال الجوي للصحراء منذ عام 1975 جزءًا من هذا الملف الشائك، حيث استمر المغرب في الاعتقاد بأن مشكلته في الصحراء قد انتهت بعد المسيرة الخضراء، رغم أن إسبانيا بقيت تمارس المراقبة الجوية عبر شركتها التابعة لوزارة النقل من جزر الكناري.
وبالرغم من أن منظمة الطيران المدني الدولية تحدد مناطق اختصاصها الجوية بناء على خرائط خاصة تتجاوز الحدود الوطنية، فإنها لا تزال تحتفظ بإدارة المجال الجوي للأقاليم الصحراوية بيد إسبانيا، وهو ما يعقد الوضع في سياق النزاع حول الإقليم.
