تلقت مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2023 ما مجموعه 7 آلاف و226 ملفًا، شملت تظلمات، شكاوى، وطلبات تسوية، إضافة إلى المبادرات التلقائية التي قامت بها المؤسسة، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 22.14 في المائة مقارنة مع عام 2022.
وحسب التقرير السنوي للمؤسسة، التي تعمل على الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات بين الإدارة والمرتفقين، وتنظيم العلاقة بين المواطنين والإدارات العمومية، فإن هذه الملفات تندرج ضمن مختلف الأنواع من القضايا التي تهم سيادة القانون والمساواة في التعامل مع المواطنين.
وقد تضمن العدد الكلي للملفات 5 آلاف و374 “ملف تظلم”، وهو ما يمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الملفات، مما يعكس تزايد التظلمات مقارنة بالعام الماضي.
كما تلقى وسيط المملكة 1836 “ملفا توجيهيا”، وهي ملفات تم تحديد أنها لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، إضافة إلى تسع طلبات للتوسيع، وسبع مبادرات تلقائية.
من حيث الفئات الاجتماعية، تصدرت “الأشخاص في وضعية هشة” القائمة بعدد يتجاوز الألف ملف، تلتها ملفات المغاربة المقيمين بالخارج بـ415 ملفًا، والأرامل بـ251 ملفًا. وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد الملفات المقدمة من هذه الفئات يشكل تحديًا للإدارة، مما يستدعي تعزيز الجهود وتطوير آليات العمل لتلبية احتياجاتهم.
أما من حيث جنسيات مقدمي الملفات، فقد كان المغاربة في الصدارة بـ7165 ملفًا، تلتهم ملفات السوريين بـ16، الفرنسيين بـ7، والمصريين بـ5.
وفيما يتعلق بالأبعاد الجهوية للملفات، تصدرت التظلمات المتعلقة بمواضيع الاستثمار، مما يعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع. وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع الداخلية في الصدارة بـ1447 ملفًا، يليه قطاع المالية والاقتصاد بـ780 ملفًا، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 ملفًا.
وأشار التقرير إلى أن التظلمات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني شهدت زيادة ملحوظة من 11 تظلمًا في 2022 إلى 427 تظلمًا في 2023، وذلك بسبب تزايد الملفات المتعلقة ببرنامج “فرصة”.
وفيما يخص طبيعة الملفات، تصدرت التظلمات المرتبطة بالإدارة بـ2252 ملفًا، تلتها الملفات المالية بـ1597 ملفًا، مع 109 ملفات تتعلق بمخلفات زلزال الحوز.
تؤكد المؤسسة من خلال تقريرها أن التزايد المستمر في عدد الملفات يعكس الحاجة الماسة إلى تحسين آليات العمل وتفعيل الإصلاحات الضرورية لضمان تقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية وسرعة.
