يقوم وفد برلماني مغربي، يومي 15 و16 يونيو بزيارة عمل للجمعية الوطنية البرتغالية، وذلك للاطلاع على تجربة البرتغال في مجال الديمقراطية التشاركية وتقديم العرائض.
وتندرج زيارة الوفد المغربي، الذي ترأسه، رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب، خديجة الزومي، في إطار مشروع دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمغرب (2020-2023)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا، وكذا التزام مجلس النواب بالشراكة من أجل برلمان منفتح.
وفي إطار هذه الزيارة، احتضن البرلمان البرتغالي، اليوم الخميس، لقاء دراسيا تم خلاله عرض التجربة البرتغالية في مجال الديمقراطية التشاركية، لاسيما في مجال تقديم العرائض والممارسات الفضلى في هذا المجال، وكذا استعراض الخطوط العريضة للإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم حق تقديم الملتمسات والعرائض في هذا البلد الإيبيري.
وشكل اللقاء مناسبة، أيضا، للجانب البرتغالي من أجل التعرف عن قرب على تجربة المغرب في مجال الديمقراطية التشاركية، والتحولات التي عرفتها المملكة المغربية مع دستور 2011 الذي عزز المشاركة المواطنة من خلال إقرار ممارسة حق تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة الزومي في كلمة لها، أن هذا اللقاء يتيح إطارا للنقاش والتفاعل حول القضايا ذات الاهتمام المشرك بين المؤسستين التشريعيتين، وعلى رأسها توطيد الديمقراطية وتعزيزها من خلال بوابة البرلمانات.
وأضافت أن دستور 2011 أقر عدة فصول تنظم مشاركة المواطنين وتعزز الديمقراطية التشاركية، لاسيما الفصل 14 الذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”، والفصل 15 الذي يقر حق المواطنات والمواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
وتفعيلا لهذه الأحكام الدستورية، تبرز رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب ونائبة رئيس المؤسسة التشريعية، أنه صدر كل من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وبحسب السيدة الزومي، فإن مجلس النواب المغربي يجسد رؤية دستور 2011 من خلال أعمال اللجنة التي تعد الوسيلة، أو بالأحرى الأداة الملموسة، للمواطنين من أجل ممارسة حقهم في تقديم الالتماسات، وهي أحد أهم المستجدات التي أحدثها الدستور، والتي انخرط فيها المجلس بنشاط بمساعدة جميع أجهزته، بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية.
وأضافت أن المؤسسة التشريعية تحرص بكل مكوناتها على إيلاء الإطار التشريعي الذي ينظم العرائض والملتمسات الأهمية التي يستحقها وإعطاء الجانب التشاركي مكانة محورية في جدول أعمال المجلس، مشيرة إلى أنه في ضوء الصعوبات التي ظهرت في سياق الممارسة، قدم مجلس النواب مقترحين لقوانين أساسية تهدف إلى تعديل القانونين التنظيمين من أجل إنهاء تعقيدات المساطر التي تعيق تمرينا دستوريا يتعلق بالديمقراطية التشاركية.
وأشارت إلى أن لجنة العرائض البرلمانية استندت إلى ملاحظات مختلف الفاعلين وكذلك التجارب الدولية بهدف تسهيل الإجراءات والشروط المطلوبة لتقديم العرائض أو الملتمس التشريعي، بدءا برقمنة العملية المتعلقة بجمع التوقيعات
