عقدت وكالة تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب أول اجتماع لمجلس إدارتها الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في ما يشكل خطوة حاسمة قبل دخول تقنين هذه الزراعة، لاستعمالات صناعية وطبية، حيز التنفيذ بعدما استعملت لعقود لإنتاج مخدر الحشيشة.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير عبد الوافي لفتيت ترأس الاجتماع الأول “لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.
وتعنى هذه المؤسسة خصوصا بمنح المزراعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة، التي يعيش منها نحو نصف مليون شخص، وتجعل من المغرب أهم منتجي مخدر الحشيشة في العالم.
وكانت المملكة أقرت العام الماضي تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بممارستها، رغم منعها رسميا منذ 1954. وبلغت مساحتها العام 2019 حوالى 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية.
تتضمن خطة عمل الوكالة لهذا العام خصوصا “اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية” الخاصة بزراعة وتحويل النبتة، إضافة الى “الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي”، وفق وزارة الداخلية.
ويطمح المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار، بحسب تقديرات رسمية.
يعهد إلى الوكالة أيضا “إنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة، لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع”.
ولا تزال الاستعمالات “الترفيهية” للقنب الهندي ممنوعة قانونيا، رغم دعوات لتقنينها أيضا.
من جهتهم، يأمل سكان المناطق التي تلجأ الى هذه الزراعة أن يرافق التقنين عفو شامل عن المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسببها.
وفاقت المحجوزات من مخدر الحشيشة العام الماضي 191 طنا، وفق أرقام رسمية.
