في قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بدا المشهد أكثر من مجرد محاكمة عادية.
ثلاثة شباب، بعضهم من عائلات معروفة، وقفوا أمام الهيئة القضائية ينفون ما نُسب إليهم من تهم في قضية شغلت الرأي العام مؤخراً، بعد تداول فيديوهات وشهادات عن رشق سيارات بالبيض والحجارة في الطريق السيار.
“ماشي أنا، ما شفت والو، كنت غير خارج نريح شوية من القراية”، هكذا دافع حمزة.ج، نجل أحد كبار المنعشين العقاريين، عن نفسه، نافياً علاقته الكاملة بما حدث.
وأكد في إفادته أمام المحكمة أنه لم يشاهد أي رشق، ولم يكن هناك توثيق بالصوت أو الصورة يُدينه.
بنفس الثقة وربما بنفس اللهجة، حاول المتهم الثاني تهامي.ح التملص من التهم، مشدداً على أنه لا يعرف الشاب الذي يعمل في توصيل الوجبات، والذي سبق أن أشار إليه في محاضر التحقيق.
أما المتهم الثالث، فقد قلل من خطورة الموقف، قائلاً إن “الأمر ما كانش كثر من لعب”، نافياً أن يكون الهدف هو إيذاء مستعملي الطريق أو تعطيل السير.
لكن الرواية الرسمية كانت أكثر صرامة. نائب الوكيل العام لم يُخفِ تشكيكه في تصريحات المتهمين، مشيراً إلى أن محاضر الضابطة القضائية تم إنجازها بشكل قانوني، وأن أحد الموقوفين ضبطت بحوزته كمية من البيض داخل السيارة.
بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال إن رشق البيض قد يكون أخطر من الحجارة، لما قد يسببه من تشويش على الرؤية أو هلع للسائقين، خاصة على الطريق السيار.
من جهتها، حاولت هيئة الدفاع زعزعة الثقة في المحاضر، معتبرة أن هناك تناقضات صارخة بين أقوال الشهود والضحايا، وبين تصريحات النيابة العامة، مستدلة بتصريح حارس السيارات الذي قال إنه “ما قدّرش يميّز وجوه المتهمين”.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه جلسات المحاكمة القادمة، يبقى الرأي العام منقسماً بين من يرى أن الحادث مجرد “نزوة طائشة من أولاد الفشوش”، وبين من يعتبره سلوكاً خطيراً يستحق المحاسبة.
وفي كل الحالات، يبدو أن “لعب البيض” خرج من مرح الأصدقاء، ليدخل جدية القانون.
