دخلت ولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، مرحلة جديدة في تحديث بنياتها الأمنية، بعدما شرعت في تشغيل المقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق، التي خضعت لعملية تأهيل شاملة جعلتها تشتغل وفق مفهوم “الجيل الثاني 2.0″، بما يواكب التطور التكنولوجي في تدبير العمليات الأمنية والخدمات الموجهة للمواطنين.
ويهدف المشروع إلى توحيد مختلف المهام الأمنية داخل فضاء عملياتي متكامل، يشمل تدبير تدخلات شرطة النجدة، والإشراف على الأمن الطرقي، ومراقبة المجال الحضري عبر شبكة تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، جرى تعميمها بشراكة مع ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، فضلاً عن تعزيز منظومة الاتصالات ونقل البيانات التابعة للأمن الوطني.
وتضم القاعة الجديدة فضاءً مخصصاً لاستقبال ومعالجة نداءات النجدة الواردة عبر الرقم 19، حيث يعمل فريق من المناوبين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مستفيدين من منصة تقنية متطورة تسمح باستقبال عدد كبير من الاتصالات بشكل متزامن، مع تسجيل المعطيات وإحالتها فوراً إلى قاعة تدبير المواصلات لتوجيه أقرب دورية أمنية إلى مكان التدخل.
كما تم تجهيز المنشأة بمركز حديث لتجميع وحفظ المعطيات الرقمية (Data Center)، يعتمد أحدث معايير الأمن السيبراني، بما يتيح تخزين البيانات واستغلالها بشكل فوري لدعم مختلف العمليات الأمنية والخدمات الشرطية.
ويضم المرفق أيضاً مركزاً خاصاً بقيادة وتدبير الأزمات، يتمتع بالاستقلالية والجاهزية للتعامل مع الحالات الاستثنائية، ويرتبط مباشرة بقواعد البيانات الأمنية وبشبكات الاتصال المختلفة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتنسيق الميداني في حالات الطوارئ.
ويأتي هذا المشروع امتداداً لمسار تحديث قاعة القيادة والتنسيق التي كانت قد دشنت سنة 2016 كأول نموذج من نوعه لتدبير عمل فرق شرطة النجدة. وبعد عشر سنوات من الخدمة، خضعت خلال سنة 2026 لعملية تطوير شاملة شملت تحديث تجهيزاتها وربطها بمنظومات المراقبة البصرية والاتصال الحديثة، في خطوة تروم الرفع من نجاعة التدخلات الأمنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
