مشهد غير مألوف أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. أكثر من ثلاثين شخصًا، بعضهم قادم من مدن بعيدة، تجمهروا بصمت مشوب بالغضب، يُطالعون عن بُعد المتهم الرئيسي في قضية احتيال عقاري مُركب، والذي يواجه تهمًا جديدة بعد أن التهمت مخططاته الهرمية ما يقارب مليار سنتيم.
المتهم، الذي استُقدم من السجن حيث يقضي عقوبة سابقة في ملف مماثل، مثل من جديد أمام قاضية التلبس، ليس هذه المرة كمجرد متهم بالنصب، بل كزعيم شبكة تسويق هرمي احترفت استدراج الضحايا بوهم الاستثمار في عقارات خيالية. المشروع المزعوم؟ بقع أرضية فاخرة بمجمع “بريستيجيا” بشاطئ الأمم في بوقنادل.
المثير في القضية أن المتهم رفض الاستعانة بمحامٍ، مفضلًا الدفاع عن نفسه مدعيًا أنه لا يملك فلسًا واحدًا في حسابه البنكي، بل وذهب إلى حدّ الادعاء أنه “تعرض للاحتيال” بدوره. لكنّ وثائق التحويلات البنكية كشفت الحقيقة: عشرات العمليات المصرفية، سحوبات فورية، وتدفق مالي مستمر من أكثر من 70 ضحية، بينهم من سلّمه 45 مليون سنتيم، وآخرون بأرقام فلكية، مثل امرأة من مراكش سلمته 200 مليون سنتيم.
وبينما تتواصل التحقيقات لتحديد خيوط الشبكة ومن يقف وراءها، بدأ بعض الضحايا في التوجه رسميًا إلى النيابة العامة لتقديم شكاوى جديدة. القصة التي بدأت بإعلانات مُغرية واجتماعات تسويقية مطبوعة بالكلمات اللامعة، انتهت بإفلاس مدخرين وأحلام تحطمت عند بوابة المحكمة.
الأبحاث الأمنية لم تترك للمتهم هامشًا للمناورة؛ إذ أثبتت تسلسل عمليات النصب، وتواطؤ المتهم في توجيه الأموال لصالحه الشخصي، مستغلًا موقعه في قمة “الهرم”. أما المفارقة الأكثر قسوة، فهي أن الكثير من الضحايا اقتنعوا بالاستثمار فقط بعدما روّج المتهم لفكرة “الفرج القريب” فور خروجه من السجن السابق.
اليوم، ومع ارتفاع عدد الشكايات وتنامي الغضب الشعبي، تُطرح أسئلة كثيرة: من سمح لهذا الشخص بتكرار السيناريو؟ وأين كانت الرقابة؟ وبينما يواصل المتهم ادعاء البراءة، يقف الضحايا في العراء، يبحثون عن أمل في استرجاع أموال لا يبدو أنها ستعود قريبًا.
