وقال مدير البطولة مارتين كالين لوكالة الأنباء البريطانية بي.أيه. ميديا أمس الجمعة، إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، والحكومة كانت تسير في اتجاه السماح لحضور الجماهير الأجانب في المباريات الهامة بدون الحاجة للخضوع لفترة طويلة من الحجر الصحي.
ولكن متحدثاً رسمياً باسم الحكومة قال: “سيتمكن المشاهدون الأجانب حاملي التذاكر من مشاهدة مباريات يورو 2020 التي تقام في ويمبلي ولكنهم سيخضعون لقيود ومتطلبات السفر في إنجلترا وفي مكانهم الأصلي، بما في ذلك إجراء الاختبارات والدخول في الحجر الصحي، لا يوجد أي نية لتغيير إعفاءات من قيود السفر لحاملي التذاكر”.
وأضاف: “نواصل العمل عن قرب مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ويويفا لدعم إقامة بطولة أمم أوروبا رائعة وإيصال أحدث إرشادات السفر للجماهير، سنبقي هذا قيد المراجعة على مدار البطولة”.
ويستضيف ملعب ويمبلي مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي بجانب مباراتين في دور الـ16.
وتعد بريطانيا من أكثر الدول المستضيفة للبطولة التي لديها شروط صارمة على الزائرين، حيث يجب على القادمين من البلدان المتواجدة في قائمة الدول التي يتطلب قبل مغادرتها الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وحجز صحي لمدة عشرة أيام عند الوصول.
أما السفر بين المدن الأخرى المستضيفة للبطولة، فهو ممكن إلى حد كبير بشرط وجود نتيجة سلبية لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال كالين في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): “نحن في محادثات مع الحكومة، ونبحث فيما هو ممكن”.
وأضاف: “قال رئيس الوزراء والحكومة البريطانية أن يوم 21 يونيو (حزيران) الجاري، سيكون موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، من حيث المبدأ، وإذا عادت الأمور إلى طبيعتها، كيف سيتم تطبيق القوانين على الأجانب الذين يأتون إلى المملكة المتحدة والذين ليسوا في رحلة عمل”.
وأوضح كالين: “نحن في حوار ونأمل أن نتمكن من تحقيق شيء إذا سمح الوضع بذلك، هناك شيء يجب أن يحدث في ذلك الأمر”.
وتابع: “بلدان أخرى تظهر مرونة أكبر، فهم يتوقعون عينات سلبية لفحوص كورونا كل 72 ساعة أو 48 ساعة قبل الوصول، ويسمحون بالدخول والخروج باستثناء الدول التي وضعوها في القائمة الحمراء”.
واختتم كالين تصريحاته قائلاً: “نحن نراقب التغيرات في هذا الموقف وما يمكن تحقيقه”.
وذكرت مصادر حكومية من قبل إنه من غير المرجح أن يتم تخفيف قيود الحجر الصحي في أي مرحلة من البطولة خاصة وأن الدولة في مرحلة حاسمة من برنامج فتحها، والتزمت الحكومة بإصدارة قرار يوم 14 يونيو (حزيران) بشأن ما إذا كان من الممكن اتخاذ الخطوة الأخيرة من تخفيف القيود في الأسبوع التالي.
