قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إن الاعتمادات المرصودة للوزارة برسم السنة المالية 2021 تبلغ 19 مليار و774 مليون درهم، مبرزا أن توسيع التغطية الصحية الأساسية يعد أولوية مشروع ميزانية الوزارة برسم 2021.
وأبرز آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة للوزارة ستسجل زيادة قدرها 1,090 مليار درهم، بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2020، موضحا أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة بين كل من الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة.
كما تهم البرامج المدرجة ضمن الميزانية القطاعية، يضيف الوزير، الرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، وتوفر واستمرارية عرض العلاجات وصون البنية الأساسية والتجهيزات الصحية.
وفي ما يخص توسيع التغطية الصحية الأساسية، ذكر المسؤول الحكومي بأن نسبتها بلغت، متم سنة 2019، حوالي 69 بالمائة من السكان، وبلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، إلى غاية شتنبر 2020، أزيد من 16,5 مليون مستفيد. كما قدمت المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية أزيد من سبعة ملايين خدمة صحية، أخذت بعين الاعتبار التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.
واستعرض الوزير أهم محاور الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية، وتشمل على الخصوص تعزيز الاستثمار العمومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الصناعة الوطنية للأدوية والمعدات، والإصلاح المؤسساتي، والتدبير الاستباقي للبرامج الصحية.
وأشار، في ما يتعلق بتعزيز الشبكة الاستشفائية ضمن برنامج العمل لسنة 2021، إلى أن المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمج افتتاحها سنة 2021 تشمل طاقة سريرية إضافية تقدر بـ2260 سرير، كما تهم المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمجة برسم 2021 الشروع في إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وبناء ثمانية مراكز استشفائية إقليمية، وبناء المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة، إلى جانب بناء 11 مستشفى للقرب.
كما يشمل برنامج العمل، حسب الوزير، توسيع التغطية الصحية الأساسية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز العرض الصحي من المستوى الأول، وتعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، فضلا عن تعزيز حكامة القطاع.