الفنيدق- حسن أقبايو
بعض المتتبعين لا يرون في أحداث الفنيدق المؤسفة سوى الوجه الظاهر، ويربطونها بمحاولات بعض الشباب واليافعين الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط، ولكن الحقيقة غير ذلك ولا يمكن تصور القصة منحصرة هنا.
فأحداث الفنيدق/سبتة لا تتعلق نهائيا بقضية هجرة قصد تحسين الأوضاع الاجتماعية، وإنما هي مرتبطة بمخطط اجرامي من طرف عصابات الاتجار بالبشر، التي ترتكز على الأنظمة المعلوماتية للتجنيد والتحريض على اقتحام الحدود ومواجهة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.
وأحداث الفنيدق/سبتة والنواحي نقطة سوداء مرتبطة بالأساليب الإجرامية التي تنهجها التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود وخصوصا من طرف عناصر مدسوسة تجندها الجزائر واعداء الوطن، والتي باتت تراهن على محاولات الهجرة الجماعية العلنية بعدما كانت في السابق تراهن على محاولات الهجرة السرية بشكل فردي.
وهذا الرهان يسعى إلى تهديد الأمن الاجتماعي من خلال وضع أجهزة الدولة في مواجهة مفتوحة مع جماعات غير منظمة من القاصرين والأجانب الذين ينشدون اقتحام الحدود بشكل عمدي ومشحونين بدعوات تحريضية، وهو ما ينذر بإمكانية سقوط ضحايا وخسائر في قوات حرس الحدود والمرشحين للهجرة.
ويذكر أن الدعوات التحريضية مجهولة الهوية، وذلك لخلق مواجهات مباشرة مع قوات حفظ النظام والتسبب في أزمات أمنية. وتبقى العديد من الصفحات الداعية للهجرة والمحرضة عليها مرتبطة بمواطنين أجانب، من بينهم جزائريين وتونسيين ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتجسد هذه الحملات التحريضية تطورا في عمل عصابات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي عملت على استحداث تكتيكات إجرامية جديدة، تراهن على التحريض المعلوماتي والأخبار الزائفة لخلق الفوضى على الحدود عبر المواجهات المفتوحة بين القوات النظامية وجماعات عشوائية من المرشحين للهجرة والأطفال القاصرين ولكن دولة المغرب برجالها ستفشل كل مخططات.
وكانت السلطات الأمنية في منطقتي طنجة-تطوان أعلنت، في وقت سابق، عن توقيف 60 شخصًا يشتبه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي، وجاءت هذه العمليات بعد تصاعد نشاطات تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة، والتي أثارت قلقًا كبيرًا في الأوساط الأمنية والاجتماعية.
العمليات الأمنية التي أدت إلى توقيف المشتبه بهم شاركت فيها كل من مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، حيث تم تنفيذ مجموعة من التحريات الدقيقة التي استهدفت شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت منشورات تحرض على الهجرة بشكل غير قانوني، وتروج لمعلومات مضللة حول تسهيلات مزعومة لتهريب الأفراد.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الموقوفين كانوا يستغلون المنصات الرقمية لنشر شائعات وأخبار زائفة بهدف جذب الشباب وتحفيزهم على الانخراط في عمليات هجرة غير مشروعة، وتبين من التحقيقات الأولية أن بعض هؤلاء المتورطين كانوا يعملون في إطار شبكات منظمة تستهدف استغلال ظروف البطالة والرغبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، لتضليل الأفراد وإغرائهم بوعود زائفة بالوصول إلى أوروبا.
كما أكدت السلطات أن مثل هذه العمليات الأمنية تهدف إلى حماية الأمن الوطني والتصدي لكل أشكال الجرائم المنظمة التي تهدد استقرار البلاد.
