صدرت الأربعاء أحكام قضائية مشددة بحق صحافيين وشخصيات سياسية تونسية، بمن فيهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو من أبرز معارضي الرئيس قيس سعي د، بتهمة “المساس بأمن الدولة”.
حكم على الغنوشي بالسجن 22 عاما علما أنه محكوم في قضايا أخرى، وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي غيابيا بالسجن 35 عاما، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن خمس سنوات، وفق المحامين.
وهذا الحكم هو الأشد بحق الغنوشي مقارنة بالأحكام السابقة الصادرة بحقه منذ توقيفه في العام 2023.
كما حكم على الصحافية شهرزاد عكاشة غيابيا بالسجن لمدة 27 عاما.
انتقدت المعارضة الأحكام الجديدة ووصفتها بأنها “سياسية” و”ظالمة”.
والغنوشي من ابرز معارضي نظام الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. فالغنوشي يعتبره “منقلبا على الثورة والدستور”.
والقضية، التي يطلق عليها اسم “إنستالينغو” نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون م سيسة.
باشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ العام 2021 وحوكم في إطارها نحو خمسين شخصا، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السي د الفرجاني.
وحكم على العروي بالسجن 16 عاما وعلى الفرجاني 13 عاما.
رفض راشد الغنوشي (83 عاما) المثول أمام القضاة خلال الجلسة التي انطلقت الثلاثاء في “غياب القضاء المستقل”، وفقا لمحاميه.
أدين في هذه القضية كل من صهر الغنوشي وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام وحكم عليه بالسجن 34 عاما، وابنه معاذ وابنته سمية بالسجن 35 عاما و25 عاما.
كما تمت مصادرة كل املاك الغنوشي والمشيشي والفرجاني.
وفي تعليقه على الأحكام الابتدائية، قال نقيب الصحافيين زياد دبار “هذا الحكم ظالم وثقيل ويدل على ان القضاء اصبح سيفا مصلتا على رقاب الصحافيين”.
بينما أكدت النهضة في بيان الأربعاء أن “ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات”.
إلى ذلك قالت كوثر الفرجاني ابنة السي د الفرجاني المقيمة في بريطانيا لفرانس برس إن القضية “سياسية”.
وقالت “ليس هناك أي دليل على الإطلاق، ولا حتى أدلة ملفقة … كانت الأحكام مقررة سلفا، ولم يستمع القضاة فعليا للمرافعات”.
تم توقيف الغنوشي في أبريل 2023 بتهمة التحريض على العنف والتآمر على أمن الدولة، بعد أن قال إن القضاء على وجهات النظر السياسية المختلفة من الأحزاب اليسارية أو الإسلامية قد يؤدي إلى “حرب أهلية” في تونس.
