أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار أن ميثاق الأغلبية يتوج البداية المتميزة لهذه التجربة السياسية المدعومة بزخم انتخابي غير مسبوق، مؤكدا وجود الانسجام التام والتماسك بين مكونات الحكومة، وهو ما جنب هدر الزمن السياسي، وأدى إلى تحقيق الكثير في ظرف وجيز.
وأضاف أخنوش في كلمته خلال الحفل أن زمن التهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين قد انتهى، فجميع الأحزاب في تحالف مسؤول ومتضامن، مشددا على عدم تكرار مظاهر التنصل من المسؤولية التضامنية والسياسية، التي أدت ببعض المواطنين إلى فقدان الثقة في السياسيين.
واعتبر أخنوش أن تنظيم التحالف والتوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية وإنما وسيلة للدفع بالعمل الحكومي إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك، تتحمل فيه الأطراف بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة ومكتسباته.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن ميثاق الأغلبية يبلور رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني والترابي، ويقدم الضمانات لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية، فضلا عن كونه آلية لمصاحبة تنزيل البرنامج الحكومي.
شدد أخنوش على ضرورة العمل الجماعي لتنزيل ما ورد في البرنامج الحكومي الذي يترجم التعهدات الانتخابية، مؤكدا أنه لن يتم تضييع وقت المغاربة في السجالات العقيمة، فالانتخابات قالت كلمتها.
وسجل أخنوش، أن التحالف الحكومي طبيعي وديمقراطي أفرزته انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، والتي بوأت الأحزاب الثلاثة الصدارة لتدبير الشأن العمومي وتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأبرز أن التحالف يهدف إلى تحقيق انتظارات المواطنين في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها ولا تزال جائحة كورونا، من خلال تكامل القدرات بين مكونات التحالف التي تتوفر فيه كل عوامل النجاح وصناعة التغيير المنشود، والذي سيضاعف النتائج الإيجابية للحكومة.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تجاوزت محطات سياسية، ودبرت لحظات سياسية فارقة، كانت تستوجب زمنا طويلا وجهدا كبيرا وأحيانا سجالات عقيمة لشهور.
وأضاف “نجحنا خلال حيز زمني ضيق في تحقيق توافق سياسي بعد تفاوضات مسؤولة وتجاوزنا بهدوء اقتراح تركيبة الحكومة ومراسيم الاختصاصات، وبدلنا الجهد للإشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بما تستوجبه من تنازلات وتوافقات، إضافة إلى النجاح في انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان، وإعداد البرنامج الحكومي والتعديلات على مشروع قانون المالية”.
وأكد أنه لم يكن من السهل بلوغ هذه الأهداف السياسية والدستورية بسرعة دون حس المسؤولية وروح التشاور ونكران الذات للأمناء العامينللأحزاب الثلاثة، والمؤسسات التقريرية بها، والتي ذللت الصعاب ومهدت نحو انطلاقة الحكومة الجديدة.
