كشفت معطيات وأرقام صادمة حول الوضع الغذائي في المغرب.
عن ” فشل” سياسة عزيز أخنوش الفلاحية وعجز برامج وزارة الفلاحة والصيد البحري.
في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة.
حيث إرتفعت فاتورة إستيراد المواد الغذائية الى تكلفة تقدر بـ46 مليار درهم.
وإستيراد 112 كيلوغرام من القمح لكل مغربي سنويا من الخارج وبالعملة الصعبة.
إذ ارتفعت الواردات الغذائية في 2018 الى ما يقارب 45,7 مليار درهم.
أي ما يعادل تقريبا 1285 درهما لكل مواطن.
مما يساهم في إضعاف خزينة الدولة المالية.
ومحاولة من وزير الفلاحة والحكومة والتستر على فشل الوزير التجمعي.
في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية الحيوية.
وكشفت المعطيات الرسمية لسنة 2018.
“أن الواردات من القمح وصلت الى حدود ” 3987000 طن”.
أي ما يعادل 112 كيلوغراما لكل فرد سنويا.
و الزيتيات التي تستعمل أساسا في تغذية الحيوانات ” 1779000 طن”.
ثم الذرة التي تستعمل هي الأخرى لتغذية الدواجن خاصة ” 2360000 طن”.
والسكر بـ 1057000 طن”، والشاي بـ “76000 طن”.
تتبعه بضائع غذائية تستهلك بكثرة مثل التمربـ “97000 طن”.
وفواكه متنوعة بـ “53000 طن”.
ثم الحلويات بما يعادل “51000 طن”.
و اﻟجبن بـ” 24000 طن”.
إذ تمثل الواردات الغذائية في 2018 ما يقارب 45,7 مليار درهم.
أي ما يعادل تقريبا 1285 درهما لكل مواطن.
واعتبر محمد الطاهر السرايري أستاذ اﻟتعليم العالي بمعهد الحسن الثاني ﻟلزراعة والبيطرة.
أن ” الواردات الغذائية المغربية تتكون من بضائع لا يمكن للبلاد أن تنتجها لأسباب مناخية ” منتجات استوائية مثل الشاي والقهوة”.
متسائلا ” لكن قسطا هاما من هذه الواردات على شكل مواد يمكن أن ينتج محليا مثل القمح ” الطري والصلب” ، السكر، التمر، الخ.
وهذا من شأنه أن يسائل محللي القطاع الفلاحي المغربي عن أسباب هذه التبعية الغذائية.
وتساءل السرايري ، في بحث جديد عن ” ماذا قد يحصل إذا ارتفعت أثمنة الأغذية المستوردة كما وقع سنة 2008؟
و هل سيتمكن المواطن البسيط من أن يحصل على غذاء متكامل في مثل هذه الظروف؟
و لماذا لا يستطيع الإنتاج الفلاحي الوطني تلبية الطلب الداخلي؟.
و ما هي نواقص القطاع الفلاحي في الوقت الذي يستعمل موارد هامة كالمياه والأراضي ورؤوس الأموال؟
وأعتبر السرايري، “أن عتبة 20 قنطارا للهكتار لا تزال صعبة المنال كمعدل وطني في السنين المنصرمة.
وهذا يبرهن على ضعف برامج الإرشاد الفلاحي.
وذلك يترجم أيضا قلة الاهتمام الذي توليه السياسات العمومية للفلاحة البورية مقارنة بالمجال المسقي، الذي لا يمثل سوى 15 بالمائة من المساحة الفلاحية”.
وشدد الباحث، على أن ” ضعف نتائج الزراعات البورية يبدي أيضا نواقص هيكلية أخرى للفلاحة المغربية، تجزئة الضيعات الفلاحية، شيخوخة المزارعين التي تعني عدم رغبة الشباب في الانضواء في الأنشطة الفلاحية.
إذ يلاحظون متاعبها وقلة مردوديتها الاقتصادية، تأطير تقني شبه منعدم، مما يعني استعمالا غير ناجح لمعظم المتدخلات الفلاحية ” أسمدة، مبيدات، أعلاف، إلخ”، و الفوارق بين الفلاحة البورية والمسقية تفاقمت.
وأوضح الباحث، أن ” المجال البوري، تتناقص فيه نسبة المادة العضوية في الأتربة، وذلك يؤثر على خصوبتها، بسبب قلة الاستراتيجيات الأنسب لتدبير الجمع بين الزراعات المطرية ” الحبوب والقطاني” وتربية الماشية.
فيما الإنتاج الحيواني الذي كان يعتمد أساسا على المراعي الطبيعية، أصبح يعاني من شتى المشاكل، و ما زالت الحيوانات متمركزة في المراعي” خاصة الغنم والماعز”، لكن ضعف إنتاجها لا يمكن أن يضمن تحسين المحصول من اللحوم والألبان لتلبية حاجيات الساكنة.
وكشف الباحث، أن ” حصيلة الواردات الغذائية بالمغرب توضح أهمية التبعية تجاه بضائع أساسية لتموين الساكنة، وتمثل الواردات وسيلة سهلة لاجتياز عراقيل القطاع الفلاحي.
لاسيما ندرة المياه التي ستتفاقم مع تأثير التغيرات المناخية، ولكن هذه الواردات لها تكلفة مرتفعة: عملة صعبة، بصمة الكربون الناتجة عن ترحيل آلاف الأطنان من البضائع مسافات طويلة، وتعني أيضا أن ثرواتنا الجينية الأصيلة أضحت تتآكل، نظرا إلى أن السوق الوطني للبذور وللسلالات الحيوانية أصبحت تهيمن عليه أنواع مستوردة بغزارة.
