أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر إشبيلية الدولي.. المغرب في قلب الجهود لإصلاح النظام المالي العالمي

حل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الأحد 29 يونيو 2025 بمدينة إشبيلية الإسبانية، ممثلاً جلالة الملك محمد السادس، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي تنظمه الأمم المتحدة تحت شعار إصلاح النظام المالي العالمي وتوسيع آفاق التنمية المستدامة.

وشارك أخنوش، رفقة وفد مغربي رفيع، في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا على شرف قادة الدول والحكومات الحاضرين في المؤتمر، الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب ما يقارب 4000 مشارك من ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.

مشاركة مغربية رفيعة المستوى

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة كلًا من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والسفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى السفيرة كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا. ويعكس هذا التمثيل رفيع المستوى انخراط المغرب الفعلي في النقاشات الدولية بشأن سبل تجاوز الأزمات المالية والتنموية التي تواجهها دول الجنوب، في ظل تحولات اقتصادية عالمية معقدة.

أهداف المؤتمر: إنقاذ التنمية وإصلاح المؤسسات

المؤتمر، الذي يمتد من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، يسعى حسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية”، والتي تواجه عجزًا سنويًا في التمويل التنموي يناهز 4 تريليون دولار، أي ما يمثل زيادة بـ1.5 تريليون دولار مقارنة بالوضع قبل عقد من الزمن.

وأكد غوتيريش أن النظام المالي العالمي الحالي “عفا عليه الزمن وغير عادل”، داعيًا إلى تغييرات هيكلية تُمكّن البلدان النامية من الولوج إلى التمويلات بشروط أفضل، والمشاركة بفعالية في دوائر اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي.

المغرب والدفاع عن قضايا الجنوب

من المرتقب أن يُصدر المؤتمر “إلتزام إشبيلية”، وهو إعلان سياسي طموح يدعو إلى تحسين تمثيلية بلدان الجنوب في الهيئات المالية الدولية، وتمكين بنوك التنمية من مضاعفة قدراتها الإقراضية، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي.

وبالنسبة للمغرب، فإن المشاركة في هذا المحفل الدولي تأتي انسجامًا مع توجهاته الدبلوماسية الجديدة، التي تجعل من إفريقيا والجنوب العالمي فضاءً استراتيجياً للشراكة والتعاون، سواء عبر المشاريع الكبرى مثل “الربط الأطلسي”، أو عبر جهود تعزيز التمويل العادل والدائم.

بين الحاجة إلى التمويل وضرورة العدالة الاقتصادية

ويحمل مؤتمر إشبيلية رهانات كبيرة بالنسبة للبلدان النامية، التي تواجه تحديات متزايدة على صعيد التمويل، والمديونية، وتغير المناخ، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية. في هذا السياق، تمثل الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية خطوة أساسية نحو نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.

ويراهن المغرب، من خلال مشاركته، على إيصال صوت القارة الإفريقية، والمساهمة في إعادة صياغة نظام مالي عالمي لا يُقصي الجنوب، ويضع التنمية المستدامة وكرامة الإنسان في صلب أولوياته.